الراصد : المادة الأولى من القانون التوجيهي رقم 040/2015 المتضمن مكافحة الفساد تقول :(بمقتضى هذا القانون يقصد بعبارة (الفساد) كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة .....)
الراصد : الإتفاق على ما يجري في الساحة السياسية من متابعة و تقصي منابع الفساد الإداري و الإقتصادي و كيفية التعامل مع الصفقات ، و انعكاسه بالضرورة على القضايا الوطنية ، بإثارة نقاش حول مستقبل الإصلاحات في النهج المتبع من طرف السلطة
الراصد : وانطلاقا مما سبق يجب التنبيه إلى أن الحركة النسوية في العالم العربي قد تعددت اتجاهاتها وتنوعت مشاربها لتشمل الإسلامية والقومية والعلمانية وللبرالية..
الراصد : سيكون الحديث في هذه الحلقة مقتصرا على النّسوية في العالم الإسلامي والعربي منه على وجه الخصوص؛ نظرا لكون هذا الأخير يختلف بسبب النظام الأبوي الذي كانت سلطته موروثا شرعيا للنظام القبلي الذي كان يعتمد على السلب والنهب وغنائم الحروب..
الراصد : في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الحركات النسائية عبر العالم وتحدث في الأمر من لم يكن له سابق عهد بالبحث عن تلك التيارات النسائية الجارفة لرواسب الهيمنة والاستغلال..
الراصد : منذ فترة ليست بالقصيرة كلما حضرت نقاشا أو دار بيني مع أحدهم حديثا ، أجد في حديثه نزعة حزينة و قاسية جدا ، تضرب بقوة الأمل و روح المبادرة الإيجابية ، !
الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.
في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية
الراصد : وصلني، في عطلة هذا الأسبوع، عبر وسائط التواصل مقال كتبه الأستاذ / محمد محمود ولد محمد صالح تأبينا لزميله الراحل فقيه القانون الدستوري أحمد سالم ولد ببوط، فطالعت فيه ملابسات تحضير وضع مبدأ التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا الذي يبدو أن الراحل يربانه تكفل بهندسته القانونية.
الراصد : بعد مرور السنة بدأت ملامح الجهاز الرسمي ( الحكومة ) تتوضح باعتباره جهاز تكون بفعل عوامل تثبيت المنافع الخاصة التي تقهر الحقوق والحريات الأساسية و العامة من خلال عملية عميقة الجذور في حكم يبدو انه اختار النهج الدكتاتورى...
