الراصد : في ظلّ الجدل الذي أعقب قرار رفع أسعار المحروقات، برزت دعوات إلى النزول للشارع الموريتاني، رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص للمسيرة لأسباب أمنية. وبين حقّ التعبير المشروع، ومقتضيات الحفاظ على النظام العام، تتشكّل لحظة دقيقة تختبر ليس فقط صلابة القرار، بل أيضًا نضج الفاعلين السياسيين وقدرتهم على قراءة التوقيت.

الراصد : نعم، نحن دولة أنهكها سوء الحكامة، وأثقل كاهلها الفساد والمحسوبية.. وقد أثبتت هذه الأزمة، بما لا يدع مجالا للشك، أننا في أمس الحاجة إلى حكومة وطنية رائدة، تكافح الفساد، وتستشرف المستقبل، وتضع في حسبانها خططا محكمة لمواجهة الطوارئ والأزمات المستجدة.

الراصد: يتسابق الإنسان اليوم مع الوقت والظروف، ساعيًا لتلبية احتياجاته وتحقيق قدرٍ من الأمان والرفاهية. وقد تسارعت وتيرة الحياة إلى حدٍّ بات يُجبر حتى من لا يرغب في هذا السباق على الانخراط فيه، خوفًا من أن يجد نفسه على الهامش، عاجزًا عن مواكبة متطلبات العصر أو حتى امتلاك ضرورياته.

الراصد: تشهد موريتانيا، على غرار العديد من دول العالم، تداعيات متسارعة لأزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت بفعل الاضطرابات الجيوسياسية، الناجمة عن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وما صاحبها من إغلاق لأهم الممرات البحرية.

الراصد: ما يحدث في تاريخ موريتانيا الحديث أن احتكرت شركة واحدة توريد المحروقات للبلد مدة عشر سنوات قبل شركة أداكس، التي تكمل الآن عامها العاشر كمورد حصري لحاجة البلاد من المحروقات، حيث ظلت تفوز مرة بعد مرة بصفقة هي أكبر صفقات التوريد قيمة في البلاد . 

الراصد : في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين تحت وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، اختارت الحكومة الموريتانية أن ترفع شعار “التقشف”، متذرعةً بالوضع الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية.

الراصد : فضلت حكومة ولد انجاي الهروب من واقع  الحدود  المالية الموريتانية الي وهم مضيق هرمز 
و الاختباء وراء الوهم هو آلية دفاعية  وسلوكية للهروب من واقع الفشل الذي يطارد حكومة المختارولدانجاي منذ وصولها ، حيث  دابت علي بناء جدار من البرامج  الخاطئة أو الأوهام لتجنب  مواجهة حقيقة فشلها ، وصناعة وهم تختفي وراءه كل ما ضاقت بها الأحداث.. 

الراصد : الموضوع: التقشف الحقيقي يبدأ من الدولة لا من المواطن

تحية تقدير واحترام،

الراصد : عند الحديث عن الثوابت التي ينبغي أن تستقر عليها سياستنا الجنائية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية في البلاد، يجب أن يكون ذلك في حدود تطبيق القانون مع مراعاة ضرورات الأمن الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للبلاد على مختلف الأصعدة.

الراصد: في موريتانيا اليوم، لم يعد الخلل مجرد انطباع عام، بل واقعا يمكن تلمسه في تفاصيل الحياة اليومية؛ اقتصاد بموارد كبيرة وعائد اجتماعي محدود، سياسة يغلب عليها منطق التوازنات أكثر من منطق البرامج، ومجتمع يتأرجح بين وعي صاعد وضغوط تقليدية تبطئ تحوله.