الراصد : في ظل تصاعد القلق الشعبي وتنامي التحديات الإقليمية، لم يعد غياب الخطاب الرسمي مجرد تفصيل عابر، بل تحوّل إلى أزمة قائمة بذاتها، تفتح المجال أمام الارتجال، وتُفرغ مفهوم “السلطة” من محتواه.

الراصد : يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،
ودون سابق إنذار يعد أمرا عبثيا و قاسيا مقارنة بمنع البناء في مهده .

الراصد : الفعل العادل هو الذي يبني الثقة ، والثقة هي الصمغ الذي يربط مفاصل المجتمع. إن شعور الفرد بأن جهده سيقدر وأن حقه سيصل إليه دون عناء ، يحول المجتمع من ساحة للصراع إلى بيئة للإبداع.

الراصد : نحن، في كثير من الأحيان، لسنا مجرد شهود على أزمة الإعلام، بل جزء من بنيتها المختلة، تتسلل الاختلالات إلى الحقل الإعلامي، فتشوه المعايير وتربك الأدوار، وتفرغ الرسالة من مضمونها. وهنا، لا يعود الحديث عن الإعلام ترفا فكريا، بل ضرورة أخلاقية ومجتمعية ملحة.

الراصد : في منطق الجغرافيا السياسية، يظل مضيق هرمز عقدة اختناق قبل أن يكون أداة خطاب سياسي؛ أي أن أهميته نابعة من موقعه البنيوي في شبكة الطاقة العالمية، لا فقط من كيفية توظيفه ظرفيا.

بنشاب : في لحظات التحول الكبرى من تاريخ الشعوب، لم تكن الانتصارات تُصنع بالكثرة العددية وحدها، بل بوحدة الصف، ووضوح البوصلة، وتغليب المشترك على ما سواه. ولم تكن الهزائم يومًا نتيجة قوة الخصم فقط، بل كثيرًا ما كانت ثمرة تشتت الصفوف، وصراع الذوات، وتغليب الحسابات الضيقة على المصلحة العامة.

الراصد : الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يقررها الدستور لأعضاء البرلمان (الجمعية) لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية بحرية تامة، دون خوف من الملاحقة القضائية أو التضييق السياسي من السلطة التنفيذية.
تنقسم الحصانة عادة إلى نوعين رئيسيين:

الراصد : في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي في موريتانيا، وبين يدي الحوار السياسي تعود إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول طبيعة التمثيل البرلماني وحدود المسؤولية الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها المنتخبون.

الراصد: في هذا الفضاء الافتراضي الذي تتقاطع فيه الآراء وتتشابك فيه القراءات، طالعتُ – كغيري – ما أثير من نقاش حول واقعة توقيف النائب مريم بنت الشيخ، وما صاحب ذلك من مواقف ذهبت سريعًا إلى توصيف الحادثة باعتبارها مساسًا بالنصوص القانونية المرتبطة بالحصانة البرلمانية.

الراصد : لم يعد التوتر الأمني على الحدود الموريتانية المالية مجرد حدث عابر في نشرات الأخبار، بل تحول إلى واقع ثقيل يخنق الحياة اليومية لسكان ولاية الحوض الشرقي، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل غير مسبوق.