الراصد : رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، وهو قرار لا تقتصر آثاره على السياسة النقدية، بل قد تمتد إلى تكلفة التمويل وتنفيذ العقود والالتزامات المالية.
الرصد: لم تعد معاناة المواطن في نواكشوط مقتصرة على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وانقطاعات الكهرباء، بل بات القلق الأمني يضاف إلى قائمة الأعباء اليومية، في ظل تزايد المخاوف من جرائم السطو والاعتداءات التي وصلت إلى داخل المنازل، كما كشفت الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة سيتا بلاج، وراح ضحيتها معلمة للقرآن الكريم.
الراصد : إن أخطر ما تواجهه الشعوب ليس اختلاف الروايات حول تاريخها، بل تحوّل هذا الاختلاف إلى حملة تحريض تستهدف إعادة كتابة ذلك التاريخ بروح الانتقام، وتقديم أحداثه في صورة مشوّهة ومفزعة ومؤسفة، تختلط فيها النقمة بالحقد، وتتشابك فيها الحسابات السياسية مع محاولات تصفية الخلافات القديمة، حتى يصبح الماضي، الذي يفترض أن يكون مجالًا للفهم والاعتبار، أداةً
الراصد: إن تسمية الشيء بما آل إليه لا تقطع صلته بما كان عليه، ولا تلغي ما حمله من دلالات ومعانٍ عبر سيرورته التاريخية. فالأسماء تتغير، والكيانات السياسية تتبدل، لكن ذلك لا يمحو تاريخها ولا ينفي استمرارية المجال الجغرافي والحضاري الذي نشأت فيه.
الراصد : أصبحت مدونات السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة اليوم ركيزة أساسية في معظم النظم الإدارية الحديثة حول العالم بل إن المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD) تفرضها كمعيار أساسي لتقييم شفافية الدول وحوكمتها.
وهكذا أقرت كثير من دول العالم مدونات لضبط و توجيه سلوك و أخلاق الوظيفة العامة من أجل :
الراصد : لاشك أن القانون كمادة وعلم وحقل معرفي، تخصص جميل ورائع وممتع أيضا، ولامبالغة إن قلنا إنه من أجمل التخصصات البشرية، إنه تخصص لذيذ عزيز شريف، يعلم الحقوق ويبعث الحرية والعزة في النفس ويرتبط بمعالي الأمور وسياسة الشعوب ونظام اادول والوقوف مع المظلوم وتحقيق العدالة، إنه شيء رفيع الأصل كبير المعنى (الكاتب لديه ماستر يتعلق بالقانون والحمد لله) إلى
الراصد : في عام 2003، وبعد مأموريتين وأكثر من ثماني سنوات من الحكم الاستثنائي، أراد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع الترشح لولاية ثالثة، وهو ما كان يسمح به دستور عام 1991، وطالب به رجالات نظامه بضجة إعلامية واسعة.
الراصد : يمكن تعريف الإثبات في المجال الجنائي بأنه إقامة الدليل علي وقوع جريمة بعينها ونسبتها لشخص معين أوعدة أشخاص وتقديمها أمام القضاء وفق الإجراءات المحددة قانونا .
الراصد : "اللاشعور السياسي يحكم الظاهرة السياسية من الداخل، تفكيرا وممارسة، أما عن المرجعية العامة لـ "العقل السياسي" والتي تقوم له مقام النظام المعرفي بالنسبة للعقل النظري، الفلسفي والكلامي الفقهي، والتي تؤطر اللاشعور السياسي نفسه وتُشكل له نوعا من "الموطن" داخل النفس الجماعية، فهو ما نترجمه بـ "المخيال الاجتماعي" وهو مفهوم نستعيره من علم الاجتماع ا