الراصد : في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين تحت وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، اختارت الحكومة الموريتانية أن ترفع شعار “التقشف”، متذرعةً بالوضع الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية.

الراصد : فضلت حكومة ولد انجاي الهروب من واقع  الحدود  المالية الموريتانية الي وهم مضيق هرمز 
و الاختباء وراء الوهم هو آلية دفاعية  وسلوكية للهروب من واقع الفشل الذي يطارد حكومة المختارولدانجاي منذ وصولها ، حيث  دابت علي بناء جدار من البرامج  الخاطئة أو الأوهام لتجنب  مواجهة حقيقة فشلها ، وصناعة وهم تختفي وراءه كل ما ضاقت بها الأحداث.. 

الراصد : الموضوع: التقشف الحقيقي يبدأ من الدولة لا من المواطن

تحية تقدير واحترام،

الراصد : عند الحديث عن الثوابت التي ينبغي أن تستقر عليها سياستنا الجنائية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية في البلاد، يجب أن يكون ذلك في حدود تطبيق القانون مع مراعاة ضرورات الأمن الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للبلاد على مختلف الأصعدة.

الراصد: في موريتانيا اليوم، لم يعد الخلل مجرد انطباع عام، بل واقعا يمكن تلمسه في تفاصيل الحياة اليومية؛ اقتصاد بموارد كبيرة وعائد اجتماعي محدود، سياسة يغلب عليها منطق التوازنات أكثر من منطق البرامج، ومجتمع يتأرجح بين وعي صاعد وضغوط تقليدية تبطئ تحوله.

الراصد : : تعيد الأحداث الأخيرة على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في منطقة لطالما ظلت رهينة تداخلات معقدة بين الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة.

الراصد : لا يختلف اثنان على أن المساعدة القضائية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ضمانة أساسية من ضمانات العدالة. فجوهرها يقوم على تمكين كل متقاضٍ  بغض النظر عن وضعه المادي  من حق الدفاع أمام القضاء، حتى لا يتحول الفقر إلى عائق يحرم الإنسان من حماية القانون.

الراصد : جاء التعديل الوزاري الأخير ليؤكد مرة أخرى أن منطق التوازنات العائلية والقبلية داخل دوائر النفوذ هو الحاضر الأبرز في تشكيل الحكومات في الفترة الراهنة؛ فقد غادر الوزير محمد محمود ولد اعلي محمود ولد أمحيميد التشكيلة الحكومية، في سياق يتردد أنه مرتبط بحالة من عدم الرضا داخل بعض الأوساط النافذة المحيطة بالقصر الرئاسي.

الراصد : لا تفهم الضرائب باعتبارها عبئا منفصلا عن المجتمع، بل تعد وسيلة فعالة لتنظيم الشأن العام وضمان استدامة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

الراصد: ●  حين تتعثر التنمية خارج المكاتب الرسمية
في موريتانيا، لا تبدأ معاناة المشاريع العمومية دائمًا من نقص التمويل أو ضعف التخطيط، بل كثيرًا ما تبدأ من تدخلات خارج الأطر القانونية، حيث تتحول بعض المشاريع إلى ساحة تنافس بين شبكات مصالح تسعى إلى اقتناص العقود والعمولات.والإستفادة القصوي من الفرص التي يتيحها مناخ الفساد الإداري والمالي.