الراصد : في موريتانيا، قد تبدأ قصة النزاع العقاري بوثيقة، وتتسع بسبب حدود غير دقيقة، وتتداخل فيها الحيازة والملكية والوثائق والأعراف، ثم تنتهي بعد سنوات أمام المحاكم؛ وقد يخرج منها حكم، لكن دون أن يكون ذلك كافيا دائما لإغلاق باب النزاع إلى الأبد.

الراصد : ليس أكثر إثارة للقلق في المشهد السياسي الموريتاني اليوم من أن يتحول بعض قادة وأطر حزب الإنصاف إلى سباق محموم نحو مطالبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثالثة، وكأن البلاد لا تعاني من العطش والظلام والفقر وانهيار التعليم وتفشي البطالة،  ولايعاني من تحديات تستحق من النخبة السياسية أن تنشغل بها، وكأن أعظم ما يمكن أن تقدمه الأطر الحزبية

الراصد : عاد الجدل حول المأموريات الرئاسية في موريتانيا إلى الواجهة في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع الحديث عن الحوار السياسي الوطني، ويفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز في أهميتها مجرد الموقف من مأمورية ثالثة أو تعديل دستوري محتمل. فالقضية الأساسية اليوم ليست فقط: هل هناك من يريد فتح المأموريات؟

الراصد : قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار إن الجدل المتصاعد في موريتانيا بشأن إمكانية تعديل الدستور بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة أو أكثر، يصطدم بقيود دستورية صريحة، معتبراً أن مبدأ التناوب على السلطة وقاعدة تحديد المأموريات تحظيان بحماية خاصة في الدستور الموريتاني.

الراصد : إن جوهر بناء الدولة الحديثة لا يقوم على استقرار و صلابة مؤسساتها السياسية و الادارية الفوقية فحسب، بل يرتكز بالأساس على العقد الاجتماعي الرابط بين المواطن وهذه المؤسسات،

و هو عقد يستمد ديمومته من الثقة المتبادلة و المسؤولية الأخلاقية.

الراصد : لماذا رفض رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو إعادة هيكلة الديون ووصفات صندوق النقد الدولي واعتبرها "إهانة وطنية"، لدرجة المغاضبة، في حين أن الأمر جرى في موريتانيا بكل سلاسة وسهولة؟

الراصد : يمكن التعرف على سلطة تشك في نفسها من خلال ما تسعى إلى إخفائه. وفي موريتانيا، يكفي أن نراقب تصرفات النظام عندما يشعر بالتهديد، لندرك ما الذي يخشاه أكثر من غيره. فمنذ عقود، تنتهج جميع الحكومات المتعاقبة النهج نفسه.

الراصد : يمثل القطاع الزراعي أحد المجالات الاستراتيجية في موريتانيا بالنظر إلى دوره في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

الراصد : في اللحظة التي يُشَدِّدُ فيها البنك المركزي سياسته النقدية لكبح الاستهلاك، بما يكشف بوضوح عن الطابع الدالّ للتضخّم، وفي الوقت الذي تُفيد فيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي بأن أسعار بعض المنتجات المحلية تدفع بالتضخم إلى الارتفاع، يصبح لزامًا علينا أن ندعو إلى أبواب تفكيرية مفتوحة حول هذا النظام* الذي يلتهم الاقتصاد كما يلتهم سع

الراصد: منذ إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، عُلّقت عليها آمال كبيرة لتكون الذراع الاجتماعية للدولة، وأن تصل بالمساعدات إلى مستحقيها، وتسهم في محاربة الفقر والهشاشة، وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر حرمانًا.