الراصد : لم يتوسع المشرع الموريتاني في تحديد الضوايط والأحكام المتعلقة بالأدلة الرقمية وكيفية التعامل معها فيما نظمه من أحكام في القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية وأنما إكتفى في الغالب الأعم بالاعتماد في ذلك علي ماهو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية من ترتيبات واحكام .

الراصد: بسم الله الرحمن الرحيم 

( و قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أَن يحضرون )
صدق الله العظيم .

أحمدو ولد عبد الله... عند ما يواجه تاريخ الرجال ضجيج المتطاولين

الراصد : أصبحت العدالة المناخية من أبرز القضايا التي تواجه القانون الدولي المعاصر، في ظل التفاوت بين الدول من حيث مساهمتها التاريخية في انبعاثات الغازات الدفيئة، وقدراتها الاقتصادية والتكنولوجية، ومستوى تعرضها للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

الراصد : لم تعد حقيقة"فشل النظام" السياسي في موريتانيا مجرد عارض مؤقت أو أزمة طارئة تحل في مرحلة استثنائية، بل أصبحت بنيوية تتكرر عبر تقاطعات اقتصادية ومؤسساتية ودستورية عميقة.

الراصد : لم يكن مثول الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان لعرض حصيلة عمل حكومته الثانية وبرنامجها مناسبة لاستعراض الأرقام والوعود بقدر ما كان مناسبة لكشف الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي وواقع الموريتانيين؛ فبينما تتحدث الحكومة عن الإنجازات والنمو والمشاريع المستقبلية، يواجه المواطن غلاءً خانقاً، وخدمات متردية، وبطالة متفاقمة، وانسداداً متزايدا

الراصد : إنصاف الأساتذة حق، واحترام القرارات الإدارية مسؤولية

الراصد : العلاقة بين النمو الاقتصادي والازدهار تشبه العلاقة بين الربح والربحية؛ فكما أن تحقيق الربح لا يعني بالضرورة تحقيق الربحية، فإن تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة بلوغ الازدهار.

الراصد : منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة عام 2019، عملت جهات داخل الدولة، من بينها لوبيات سياسية وإعلامية اعتادت التكيف مع مختلف الأنظمة والتقرب منها، على حصر تغطية الأنشطة الرسمية في الإعلام العمومي ومكتب الإعلام برئاسة الجمهورية، إلى جانب عدد محدود من المؤسسات الصحفية المستقلة المقربة من تلك اللوبيات.

الراصد: إن قراءة المستجدات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية لا ينبغي أن تقتصر على منطوق القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، ولا على مواقف الدول التي أيدته أو عارضته؛ فالقضية أعمق من تصويت دبلوماسي، وأوسع من تنافس إقليمي على النفوذ.

الراصد : رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، وهو قرار لا تقتصر آثاره على السياسة النقدية، بل قد تمتد إلى تكلفة التمويل وتنفيذ العقود والالتزامات المالية.