الراصد : لم يكن السود في موريتانيا يوماً يقتلون لأنهم سود، ولا لأنهم يسكنون مناطق بعينها. هذه قراءة سطحية ومتحاملة، تتجاهل تعقيدات الواقع إلى تبسيطات مريحة للخطاب السياسي المأزوم.
تذكر الطرف أن مصريا سافر من قريته في الصعيد، لمدة أسبوع ثم عاد إليها، وبدأ يسأل أمه عن خالته: من هذه؟، وينظر إلى أبناء أخواته ويقول: أولاد من هؤلاء، فتيجبه أمه: هل جننت يا ولد، هؤلاء أبناء أخواتك، فيقول لقد كبروا أثناء سفري إلى القاهرة.
الراصد : بموجب القانون رقم 2025/023 تم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي صلاحيات هذه السلطة نصت المادة 5 من القانون المنشئ لها أنه من مهامها:
-تلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات؛
-وضع نظام لحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد؛
الراصد : يُعدّ الموثّق، بصفته "ضابطاً عمومياً"، حجر الزاوية في المنظومة العدلية، حيث يمنح القانون لمحرّراته حجية خاصة تضعها في مرتبة الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
الراصد : منذ اللحظة التي أعلن فيها المستعمر الفرنسي “منح الاستقلال” لموريتانيا، بدا واضحًا أن الأمر لا يتعلق بتأسيس دولة وطنية حقيقية، بل بإعادة تدوير النفوذ الاستعماري عبر نخبة محلية صُنعت على عجل، وتم اختيارها بعناية من الفئات التي لا جذور اجتماعية لها، غالبًا من أبناء “السفاح” الناتج عن علاقات الإكراه التي فرضها جنود الاحتلال على نساء من طبقات مغل
الراصد : منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم عام 2019، لم يعقد لقاءً مباشراً مع الصحافة، لكنه أعلن عن خطة لإصلاح القطاع أطلق عليها اسم “تمهين الصحافة”، بديلاً عن شعار “تنقية الصحافة” الذي رفعته أنظمة سابقة بدعم من بعض من يُطلق عليهم “حراس المهنة”.
الراصد : يبدو للوهلة الأولى أن المعلم والقاضي ينتميان إلى عالمين مختلفين: الأول يحمل القلم، والثاني يرفع الميزان. لكنّ التأمل العميق يكشف أن كليهما يؤدي دورا أساسيا في تحقيق العدالة، وإن اختلفت أدواتهما وميادين عملهما.