الراصد: لم تعد أزمة الكهرباء تُختزل في انقطاع التيار وحده؛ فالأمر يتجاوز ذلك إلى تكرار الحرائق التي تطال بعض المعدات والتجهيزات، بما يثير تساؤلات مشروعة حول سلامة المنظومة وجاهزيتها. ولذلك، فإن السؤال لم يعد فقط: «متى تعود الكهرباء؟»، بل أصبح الأهم: لماذا تتكرر هذه الحوادث، وما الذي يمكن فعله للحد منها ومنع أسبابها؟

الراصد : في طفولتي، وفي لحظة مبكرة من لحظات الوعي بالوقائع المشاهدة، قبل أن أمتلك القدرة على تحليلها أو فهم ما وراءها، ما زلت أستعيد مشهدًا لا يبدو في ظاهره إلا ذكرى عابرة، لكنه كلما تقدمت بي السنون ازداد في ذاكرتي معنى.

كان المكان نخيل كرو، وكان الزمن زمن الكيطنة، وكان التاريخ 10 يوليو 1978.

الراصد : ليس كما يهذي أدعياء التنوير الزائف

 الراصد: هناك مرافق لا تشبه غيرها؛ فالكهرباء ليست مجرد خدمة، بل شريان تتوقف عليه خدمات ومصالح كثيرة: الماء، والاتصالات، والصناعة، والطب، والتجارة، وغيرها حتى لا اقول كل شيئ . ولذلك، فإن إدارة مثل هذه المرافق تستحق عناية خاصة في الإسناد والتسيير، بما يضمن التخصص والكفاءة والخبرة والجاهزية.

الراصد : في يومين فقط، احترقت محطتان للكهرباء في نواكشوط.

الراصد : أمس الجمعة احترقت محطة الكهرباء التي تزود مقاطعات توجنين ودار النعيم وتيارت، وبدل إصلاحها، احترقت اليوم السبت محطة أخرى تزود مقاطعات لكصر وتفرغ زينة والسبخة.

وفي أقل من أربع وعشرين ساعة، وجدت ست مقاطعات من أصل تسع في نواكشوط نفسها في الظلام، وهي مقاطعات تضم أهم المؤسسات السيادية والأمنية والخدمية والاقتصادية في العاصمة.

الراصد : في موريتانيا، قد تبدأ قصة النزاع العقاري بوثيقة، وتتسع بسبب حدود غير دقيقة، وتتداخل فيها الحيازة والملكية والوثائق والأعراف، ثم تنتهي بعد سنوات أمام المحاكم؛ وقد يخرج منها حكم، لكن دون أن يكون ذلك كافيا دائما لإغلاق باب النزاع إلى الأبد.

الراصد : ليس أكثر إثارة للقلق في المشهد السياسي الموريتاني اليوم من أن يتحول بعض قادة وأطر حزب الإنصاف إلى سباق محموم نحو مطالبة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثالثة، وكأن البلاد لا تعاني من العطش والظلام والفقر وانهيار التعليم وتفشي البطالة،  ولايعاني من تحديات تستحق من النخبة السياسية أن تنشغل بها، وكأن أعظم ما يمكن أن تقدمه الأطر الحزبية

الراصد : عاد الجدل حول المأموريات الرئاسية في موريتانيا إلى الواجهة في توقيت بالغ الحساسية، يتزامن مع الحديث عن الحوار السياسي الوطني، ويفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز في أهميتها مجرد الموقف من مأمورية ثالثة أو تعديل دستوري محتمل. فالقضية الأساسية اليوم ليست فقط: هل هناك من يريد فتح المأموريات؟

الراصد : قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار إن الجدل المتصاعد في موريتانيا بشأن إمكانية تعديل الدستور بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة أو أكثر، يصطدم بقيود دستورية صريحة، معتبراً أن مبدأ التناوب على السلطة وقاعدة تحديد المأموريات تحظيان بحماية خاصة في الدستور الموريتاني.