الراصد : لم يعد الفساد في موريتانيا سرًّا يُهمس به في الغرف المغلقة، بل صار سرًّا معلنًا، يتجول بين السطور الرسمية، ويطلّ من تقارير المؤسسات الرقابية، وفي مقدمتها تقرير محكمة الحسابات الأخير.

الراصد : سؤال يبدو بسيطا... لكنه في الحقيقة من أكثر الأسئلة تعقيدا ، خصوصا في مجتمع يحاول أن يفهم نفسه الآن .
إنه سؤال يمكن أن يؤطر لنقاش وطني حول التحول الذهني والسياسي في موريتانيا .
ربما لن يجد ابن خلدون غضاضة في تحريفنا لمقولته الشهيرة " الظلم مؤذن بخراب العمران"  ، فنقل مثلا 

الراصد: من بين أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ذلك المساسُ الخطير بمكانة السلطة القضائية، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان العدل وصون الدولة من الانحرافات الإدارية والمالية.

الراصد : اختلفت و تباينت كثيرا المواقف التقييمية من الخرجة الإعلامية لرئيس محكمة الحسابات السيد احميده احمد، حول التقرير السنوي الأخير ،
كما أثارت جدلا واسعا داخل الفضاء الأزرق .
أنقسم بشأنه الشارع الموريتاني ،

 
الراصد: بعد أيام مرهقة من متابعة ردود الفعل علي ملف محكمة الحسابات وبعد مشاهدة المؤتمر الصحفي الذي خيب أمال كل الموريتانيين واصابهم بالاحباط وفقدان أي أمل في النظام وازلامه إتكأت علي وسادتي في نوم عميق. 

الراصد : يشهد التعليم العالي في موريتانيا مرحلة حرجة نتيجة تزايد أعداد الطلاب في الجامعات وافتتاح جامعات وكليات جديدة مع إعادة هيكلة بعض مؤسسات التعليم العالي مما شكل ضغوطا كبيرة على الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العالي.

الراصد : «من يطارد الأمن المطلق يزرع الخوف ويحصد العداء. الحكمة في التوازن، لا في وهم الحصانة المطلقة.»
مستوحى من فكر جورج كينان، الدبلوماسي والمفكر الاستراتيجي الأمريكي.

الراصد : في عرف السيطرة..تندمل الجراح..فتنزف  العسل..وكل نفس أمارة بالسوء..فهل يفتح فعلا كتاب الأسرار هذه المرة؟
أحقا يسقط السحر من عيون السحرة جمرا..ام  يسكب في الكؤوس خمرا لذة للشاربين من حكام وزراء ومدراء ورؤساء سلط وولاة

الراصد : ينظر إلي التقاعد الوظيفي علي أنه قدر لا مفر منه ،

و جزء طبيعي من سنة الحياة أو دورة الحياة البشرية .

حيث يفسح المجال للأجيال الصاعدة لتولي المهام و المسؤوليات و المشاركة بشكل فعال في مسيرة التنمية و التقدم .

و علي نحو يضمن الإستمرارية و نقل الخبرات بين الأجيال .

الراصد : بيان إلى الرأي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

بصفتي رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أود أن أُحيط الرأي العام الوطني علما بأنني تعرضتُ مؤخرا لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سام في الدولة يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرتها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلد.