الراصد : يواصل وزير My ceni ما بات يشبه حملة دائمة من الترويج للأرقام الوردية والوعود البراقة، متحدثا أمام البرلمان عن آلاف فرص العمل ومئات المؤسسات الممولة وكأن البلاد تعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة، بينما يروي الواقع قصة أخرى أكثر قسوة وأشد إيلاما.
الراصد : أقال المجلس الأعلى للقضاء رئيس الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي أحمد ولد البو و عينه مستشارا بنفس المحكمة في سابقة في تحويلات القضاة
الراصد : قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن الدولة تنفق نحو 8 مليارات أوقية سنويا على الإعلام العمومي، معتبرا أن هذه الأموال تُستخدم لـ”تزييف الواقع وتضليل الرأي العام”.
الراصد : يعانى سكان الداخل عموما وسكان ولاية كوركول خصوصا من ارتفاع جنونى فى اسعار النقل،بحيث تصل تذكرة مقاطعة لكصيبة 45كم من كيهيدى الى 1500قديمة ومقاطعة مونكل 62كلم 2500 قديمة ومقاطعة امبود 127كلم 3000 قديمة،ومقاطعة مقامة 120كلم 6000 قديمة،وبين مقاطعة امبود ومقاطعة سيلبابي 130كلم 3000 اوقية قديمة.
الراصد : اعتبر النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أن العائدات السنوية المتوقعة من الزيادة الأخيرة في أسعار المياه تتجاوز قيمة برنامج المساعدات النقدية الذي أعلنت الحكومة إطلاقه لصالح 352 ألف أسرة .
الراصد : عقد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، محمد عبد الله لحبيب، بحضور عدد من أعضاء مجلس السلطة والعاملين فيها، خُصص لبحث سبل تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز مهنية الصحافة في البلاد.
الراصد : عبر رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير(قيد الترخيص) صمبا تيام، عن رفضه لما وصفها بمحاولات "تمييع ملف "الإرث الإنساني" محذرا من مساعي قوى وصفها بـ"الشوفينية" للمساواة بين هذا الملف ومظالم سياسية أخرى بموريتانيا.
الراصد : أثارت الفنانة و النائب السابقة الشهيرة المعلومة بنت الميداح جدلاً واسعاً بعد تصريحات دعت فيها إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرة أن استمرار سجنه يطرح تساؤلات لدى الرأي العام، خاصة في ظل وجود شخصيات أخرى شملتها نفس القضية وتتولى اليوم مناصب حكومية وسيادية بارزة.
الراصد: اتهم نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن المدير العام لمصرف شنقيط، الليبي أيمن خليل، بتحدي القضاء الموريتاني وتعطيل تنفيذ أحكامه النهائية، من خلال الإصرار على الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة ومؤكدة من أعلى الهيئات القضائية في البلاد، "وكأن الوساطات والنفوذ قادرة على تعطيل قضاء دولة ذات سيادة أو الالتفاف على أحكامه".