الراصد : أبلغت الحكومة الموريتانية لجنة العدل والداخلية في البرلمان، اليوم السبت، أنها «غير جاهزة» لتنقيح ومراجعة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما يعني توقف المسطرة التي أطلق البرلمان من أجل تشكيل المحكمة المختصة في محاكمة الرؤساء وكبار الوزراء والمسؤولين.
