.JPG)
الراصد : وقّع معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، مع نظيره الروسي، اتفاقيتين للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وروسيا الاتحادية، تتعلق أولاهما بتسليم المجرمين، فيما تتعلق الثانية بنقل الأشخاص المدانين.
وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش قمة إفريقيا وروسيا، التي يشارك فيها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بدعوة من نظيره الروسي، السيد فلاديمير بوتين.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق في المجال الجنائي، بما يخدم المصالح المشتركة، وفي إطار الالتزامات القانونية ذات الصلة.
وعقب مراسم التوقيع، عقد معالي وزير العدل جلسة عمل مع نظيره الروسي، خُصصت لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون القضائي في المجال المدني، إلى جانب التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الوزارتين، بما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء عن الجانب الروسي السيدة كاترينا كيدليش، مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، وسعادة سفير روسيا الاتحادية لدى موريتانيا، فيما حضره عن الجانب الموريتاني القاضي الحسين الشيخ كبادي، مدير التعاون والتعاون القضائي البيني بوزارة العدل.
وفي سياق متصل، عقد معالي الوزير لقاءً مع نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون القضائي والمؤسسي بين وزارتي العدل في البلدين، وبحث آفاق توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في الميادين القانونية والقضائية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز علاقات التعاون الثنائي.
وتندرج هذه الاتفاقيات واللقاءات ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية والإفريقية، وتعزيز التعاون القضائي والمؤسسي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويرسخ تبادل الخبرات، ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
