جدل في أسبانيا بسبب "لغز" طائرة عسكرية موريتانية صنفت مهمتها "سرية"

الراصد : تعرف أسبانيا جدلا إعلاميا وسياسيا بعيد تصنيف وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية المعلومات الخاصة بهبوط طائرة عسكرية موريتانية، في السابع من أغسطس الماضي بمطار غارّاي مدينة سوريا (Soria)، بالقرب من الموقع الأثري نومانسيا، على أنها معلومات سرية.

 

واتخذت الخارجية الأسبانية قرارها بتصنيف هبوط الطائرة العسكرية الموريتانية ضمن المعلومات السرية إثر طلب للاطلاع على المعلومات قدم عبر بوابة الشفافية.

 

ورفضت الوزارة التي يرأسها خوسيه مانويل ألباريس الاستجابة لهذا الطلب بدعوى السرية الدبلوماسية والأمن القومي.

 

وحسب الرد الرسمي الذي اطلعت عليه صحيفة THE OBJECTIVE، فإن الوزارة استندت إلى ما وصفته بالطابع الحساس لتصاريح عبور وهبوط طائرات الدول، حيث تخضع الإجراءات الخاصة بها لبروتوكولات تفرض التحفظ قانونيا ودبلوماسيا.

 

وأكدت الخارجية الإسبانية أن الكشف عن هذه المعطيات قد يضر بالعلاقات الثنائية مع موريتانيا، كما أنه قد يمس كذلك بمصداقية إسبانيا لدى شركائها الدوليين في عمليات مماثلة مستقبلا

 

وتثير القضية – وفق الإعلام الأسباني - العديد من التساؤلات. فقد هبطت الطائرة العسكرية الموريتانية وهي من طراز CASA-IPTN CN-235 دون أي مراقبة حدودية، ولا تفتيش للحمولة، وكذلك دون تسجيل رسمي لأفراد الطاقم.

 

وكان مخطط الرحلة يشير إلى وجود 3 أشخاص فقط على متنها، اثنان منهم يحملان الجنسية الإسبانية، فيما توقفت الطائرة في جزر الكناري قبل أن تتوجه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

 

ووُجه طلب المعلومات في البداية إلى وزارة الدفاع، ثم أحيل لاحقا إلى وزارة الخارجية، وتضمن طلب نسخة كاملة من الترخيص الصادر عن قيادة القتال الجوي، والبروتوكولات العسكرية المعمول بها لمراقبة الطائرات الأجنبية، وأسباب غياب المراقبة الشرطية وتقييم المخاطر أثناء الهبوط في مدينة سوريا (Soria).

 

كما طالب مقدمو الطلب بالاطلاع على المذكرة الشفوية التي بعثت بها سفارة موريتانيا، وعلى المراسلات بين وزارة الخارجية والسلطات العسكرية الإسبانية، إضافة إلى معلومات مفصلة عن هوية أفراد الطاقم، ووظائفهم، وجنسياتهم، وأي تحريات أجريت قبل منح الإذن بالرحلة.

 

وطُرحت كذلك أسئلة بشأن الحالة التقنية للطائرة، وصيانتها، وعمليات التفتيش التي أجريت بعد الهبوط.

 

ومن ضمن النقاط الحساسة الأخرى مسألة الحمولة المنقولة، فقد تمت المطالبة بجرد مفصل للبضائع والوثائق الموجودة على متن الطائرة، وبشهادات الجمارك والأمن المرتبطة بمطار نادر الاستخدام.

 

كما شملت الأسئلة تغيير وجهة الرحلة، إذ كان من المقرر أن تهبط الطائرة في إشبيلية، وتمديد فترة بقائها في غارّاي إلى 10 أيام، وأي طلبات محتملة لتمديد إضافي.

 

وفي ردها، أوضحت وزارة الخارجية أنها مختصة فقط "بشكل جزئي"، واقتصر دورها على الجانب الدبلوماسي لطلب العبور والمعايير القانونية التي تبرر الطابع السري للمعلومات، ولم تقدم أي تفاصيل ملموسة عن الرحلة أو مهمتها أو حمولتها، ما جعل الغموض قائما حول هذا الهبوط العسكري الاستثنائي في قلب مقاطعة سوريا (Soria).