ولد الجيلاني: الدستور أغلق الباب نهائيًا أمام أي تأويل سياسي للمأموريات

الراصد : أكد المستشار بالوزارة الأولى محمد آبه ولد الجيلاني أن الدستور الموريتاني وضع ضمانات صلبة تحول دون أي محاولة للمساس بقواعد التداول على السلطة أو الالتفاف على النصوص المنظمة للانتداب الرئاسي.

وأوضح ولد الجيلاني، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك وأثارت تفاعلاً واسعًا، أن المشرّع الدستوري لم يكتفِ بتحديد مدة المأمورية الرئاسية وعددها وسن الترشح، بل أرسى كذلك التزامًا دستوريًا ذا طابع أخلاقي وقانوني ملزم، يتمثل في القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 29.

وأضاف أن هذا القسم يُقيّد الرئيس بشكل صريح، ويمنعه من تبني أو دعم أي مبادرة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تهدف إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية أو شروط تجديدها، كما وردت بوضوح في المادتين 26 و28 من الدستور.

ويأتي هذا الطرح في سياق يتسم بتصاعد النقاشات والتأويلات المرتبطة بالمسار الدستوري، خاصة مع اقتراب إطلاق حوار سياسي وطني، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول حدود النص الدستوري وإمكانية تأويله