الراصد : شارك عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين اليوم الجمعة في وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" أمام مقرّ البرلمان الأوروبي في بروكسل، رفضا لقانون الرموز، وللتضييق على الحريات في موريتانيا.

الراصد : أعرب أكثر من اثني عشر خبيرًا مستقلًا تابعين للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء العثور على جثث بالقرب من قاعدة عسكرية في مالي الأسبوع الماضي، بعد أيام من قيام الجيش المالي وعناصر روس يُعتقد أنهم تابعون لمجموعة فاغنر باعتقال عشرات المدنيين في المنطقة.

الراصد : طالب ناشطون حقوقيون وساسة بمدينة نواذيبو السلطات الموريتانية بإرساء العدالة بين مختلف مكونات المجتمع، مع تمييز إيجابي لصالح مكون الحراطين.

الراصد : اعتبر النائب في الجمعية الوطنية و نائب رئيس البرلمان الموريتاني احمدو ولد أمباله أن موريتانيا مطالبة بتحرك دبلوماسي سريع من أجل حماية مصالحها .

ولد امباله و في تدوينة عبر صفحته أكد أن موريتانيا يجب أن تضمن استمرار التنسيق الإقليمي في الوقت تتزايد فيه التحديات خاصة الاقتصادية .

الراصد: قال مصرف شنقيط، إنه لم يتلقّ تجاوبا من مناديب العمال، بشأن الدعوة للحوار، مضيفا أن مناديب عماله يرفضون - حتى الآن - الدخول في أي مسار تفاوضي مباشر.

الراصد : الجنرال المتقاعد بالجيش الموريتاني لبات ولد معيوف، إن جزاء من شمال موريتانيا محتل من جيش أجنبي.

وقال ولد معيوف في تدوينة عبر فيسبوك، نشرها يناير الماضي، وأعاد نشطاء نشرها على نطاق واسع مؤخرا، إن "جزء من أرض الوطن شمال بئر أم اكرين محتل من طرف جيش أجنبي".

الراصد : قال مكتب الدراسات “SISTA Consult Mauritanie” في دراسة أعدها ،بالتعاون مع منصة الدراسات الإحصائية الأفريقية “AFROBAROMETER” إن 68% لايرغبون في أن يتزوج أحد أفراد أسرهم من مهاجر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة حول الهجرة في موريتانيا بعنوان “الفرص الاقتصادية أم التهديدات المتعددة” وشملت 1200 موريتاني.

الراصد : طالبت 20 منظمة موريتانية بإجراء تعديل على مشروع القانون رقم: 010 - 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإدراج النواب في قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.

أثار تسليم الحكومة الموريتانية لمواطن مالي إلى سلطات بلاده، سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام بعد إدانته بقتل مرشد سياحي في مدينة نواذيبو عام 2010، جدلاً واسعاً في الأوساط الموريتانية، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار.

الراصد : مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، تبرز ضرورة ملحّة لإدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن الفئات الملزمة بهذا التصريح. ولا تكمن أهمية هذا الإجراء فقط في بعده المحلي المتعلق بالشفافية والحكامة، بل أيضًا في التزامات موريتانيا الدولية، التي تجعل من هذا الإجراء التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا مناص منه.