.JPG)
الراصد : قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا ما تزال تشهد “تراجعات وانتهاكات مقلقة” في مجال الحقوق والحريات، مؤكدا أن قانون حماية الرموز الوطنية تحول خلال العام الجاري إلى أداة لتجريم الرأي وقمع حرية التعبير.
وأوضح المرصد، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر)، أن العام 2025 تميز بـ“موجة من الاعتقالات” شملت ناشطين ومدونين ومعارضين على خلفية آرائهم، إضافة إلى استمرار استخدام قوانين “فضفاضة” لتقييد الفضاء الرقمي والأنشطة الميدانية.
وأضاف البيان أن الصحفيين تعرضوا كذلك لـ“مضايقات واستدعاءات ومصادرة معدات”، في ظل بيئة إعلامية “لا توفر الحماية القانونية والمهنية الكافية”.
وأشار المرصد إلى “جمود” الملفات الحقوقية الكبرى، وعلى رأسها مخلفات الرق والإرث الإنساني، مع تسجيل “اعتقالات في صفوف المحتجين المطالبين بحلهما”، معتبرا أن ذلك يمثل “انتهاكا واضحا لحق التجمع السلمي”.
كما سجل البيان ما وصفه غياب إصلاحات تشريعية ضرورية، واستمرار العمل بقوانين "تتعارض مع التزامات موريتانيا الدولية، مثل قانون الرموز وقانون الجريمة السيبرانية".
