الراصد : قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "أيرا"، إن كافة تظاهرات إيرا السلمية تثير، لدى وحدات التصدي للشغب، ضرب الإيراويين وإصابتهم بقساوة لا حدود لها، مؤكدة أن الكثير من مناضلينها يحتفظون بآثار سوء المعاملة، ويقدمون شهاداتهم دون مبالغة، داعمين مقولاتهم بالصور والفيديوهات.

الراصد : قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها "تتابع منذ بعض الوقت وبقلق بالغ ، الجدل القائم حول مابات يعرف بقانون الرموز الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقةعليه من طرف الجمعية الوطنية .".

الراصد: من داخل قبة البرلمان و أحد نوابهم يسخر لقد نسيتم أن تضيفوا رموزا مهمة في نظامكم .....

الراصد: قانون الرموز هو تمهيد صريح لإرساء فى البلد الأحكام الاستثنائية و نظام دكتاتوري ،فاشستى فاقد البوصلة، يتجه

الراصد/: قررت الاغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقديم مشروع قانون حماية الرموز للجمعية الوطنية في جلستها الموافقة ليم 8/11/2021 وهو القانون الذي لقي انتقادات جمة حينما أعلن عنه في الدورة البرلمانية الماضية ليؤجل إلى هذه الدورة ، ومن الجدير ذكره أن أحزابا سياسية وشخصيات وطنية ونشطاء التواصل الاجتماعي قد أعربوا جميعهم عن رفضه و

الراصد: إنصافا للرموز الجدد ؛ نُذكّر بإنجزات عملاقة تحققت في عهد الأخلاق والإجماع والوفاق : ففي كل المجالات إنجازات حقيقية وغير مسبوقة في العالم ؛ فترى الأسعار مثلا تعول كالميراث حتى تبلغ الضعف ثم يُنقص منها ما عالت به فينعق الناعقون هكذا تضبط الأسعار !

الراصد: أعلنت منظمة نجدة العبيد عن تفاجئها من "سرعة المصادقة الوزارية والتمرير لمشروع قانون حماية الرموز"، مؤكدة أن مشروع القانون "يكرس الدكتاتورية، ويفرق بين المواطنين، ويحد من الحريات التي نص عليها الدستور الموريتاني".

الراصد: كتب الدكتور والمحامي والاستاذ الجامعي معمر محمد سالم على صفحته على الفيسبوك .

الراصد: في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به   عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبث

الراصد/: هاجم برلمانيون معارضون مشروع قانون حماية الرموز، والذي أجازته الحكومة قبل أسبوع، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، ووصفوه بـ"الخطير"، وبأنه يكرس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن