الراصد : تمهيد

يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة.

ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي:

 - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة.

الراصد : يثير مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في الـ 18 أغسطس 2025، جدلًا واسعًا بين الموالاة والمعارضة، بسبب نص يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب باستيف مسألة تمس الدستور.

الرصد: حسب التعليق العام رقم. 13. للجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية - الجهاز المعني برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – "... يرتهن إنفاذ الحق في التعليم بتحقق الحرية الأكاديمية للأطقم التدريسية وللطلاب."، وكذلك يرتهن وجود الحرية الأكاديمية نفسها بتحقق استقلالية حقيقية لمؤسسات التعليم العالي.

الراصد : اي زمن نعيش عندما يصبح الجلاد هو الضحية وتنقلب موازين العدالة ويصبح الذئب حملاً وديع بين ليلة وضحاها
اي زمن نعيش حين يكون  القانون ومواده مقاسات تفصل بمقص نافذ  وإخراج قاض...
عذراً ايتها العدالة لا مكان لك في بلادي فقد  هجرت هذه الارض  دون رجعة ومن يدعي وجودك هو الباطل نفسه... 

الراصد:يناقش برلمان السنغال، يوم غد الأربعاء، تعديلاً مقترحاً لقانون يمنح العفو عن مرتكبي العنف السياسي، تم إقراره خلال مأمورية الرئيس السابق ماكي سال. 

ويقول معارضون للرئيس السابق إن القانون تم إعداده لحماية مرتكبي "الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من التوترات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024."

الراصد : أعلنت عدد من المركزيات النقابية في المغرب مساء الإثنين، خوض إضراب وطني عام، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، يشمل كل القطاعات، احتجاجاً على سياسات الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وصفته ب”التكبيلي الذي يضرب حقاً من الحقوق الدستورية”.

الراصد: تفاجأت مجموعة من أطر ومدراء مصرف شنقيط، بعد دخول رواتب شهر دجمبر الأخير من سنة 2024، من اقتطاعات كبيرة على مرتباتهم قاربت نسبة 50% من المرتب بالنسبة للبعض، وقد طالت المقتطعات الشهرية المترتبة على القروض ماتبقى من المرتب.

الراصد : دخلت موريتانيا رسمياً في مرحلة نفاذ وإلزامية القانون الجديد المنظم للهجرة والمتشدد في جوانبه الردعية، وذلك بعد نشره في العدد 1568 من الجريدة الرسمية لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبعد أن أقره البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية.

الراصد : قالت هيئة دفاع الناشط أحمد ولد صمب، إن قانون الرموز غير دستوري، ويتعارض بشكل مطلق "مع ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وكذلك  مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الراصد: أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم: 64 – 130، الصادر بتاريخ: 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.