
الراصد : قال النائب بيرام الداه اعبيد إن النيابة العامة حاولت عبر بيانها الصادر اليوم الأحد وبصفة "مكشوفة ومتهافتة ومرتبكة وبعيدة عن الإقناع البحث عن مبرر للتمييز، ضد المدونة وردة سليمان، متهما القضاء بالتمييز في التعاطي مع الملفات".
وأجرى الداه اعبيد في بيان، مقارنة بين حالة الناشطة وردة، وبين حالة سيدة أخرى تدعى أفطوم قال إنه تم إخلاء سبيلها بعد استجواب قصير رغم دعوتها التي وصفها بالصريحة للعنف ومهاجمة ذوي "المفسدين".
واعتبر النائب البرلماني أن الإجراء المتخذ بحق أفطوم هو "الصحيح قانونا، كون الحبس الاحتياطي لا ينبغي اللجوء إليه في المخالفات المعنوية واللفظية" مستنكرا في الوقت ذاته استمرار حبس الناشطة وردة واصفا إياه بـ"الاستهداف الممنهج المبني على الانتماء العرقي والطبقي".
وأضاف: " اليوم الأحد خلال العطلة الأسبوعية طلعت النيابة العامة محاولة بصفة مكشوفة و متهافتة و مرتبكة و بعيدة عن الإقناع البحث عن مبرر لهذا التمييز القبيح الآثم و الغارق في الكراهية و العنصرية والمحتقر للنصوص و الشرائع و الدستور والمهدد للسكينة العام و السلم الأهل؛ والذي تفرعت منه قضية اختطاف النائبين وبيرام الصغير(عمره أقل من أربعة أشهر) و الدوس على كرامة و استقلالية السلطة التشريعية والتعريض بالحياة الخاصة لرئيس الدولة في محاضر الضبطية القضائية و غرف المحاكم".
وفي وقت سابق اليوم الأحد أعلنت النيابة أن الناشطة في منظمة "إيرا" الحقوقية ميمونة بنت اسليمان المقلب "وردة" تم إيداعها السجن لإخلالها بالالتزامات المترتبة على المراقبة القضائية التي كانت تخضع لها، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
