الراصد : وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تهمتين للمحامين عبد الرحمن زاروق، وأحالته إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس مع طلب بإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

واتهمت النيابة ولد زاروق بـ"المساس المتعمد بالوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الجمهور".

الراصد : أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين أن النيابة العامة مطالبة اليوم بتحديث أدواتها وتطوير آليات اشتغالها، وذلك بفعل التطور المتسارع لأنماط الجريمة، وتنامي الوعي الحقوق لدى الأفراد، وكذا تعدد المتدخلين في المجال الجنائي والتحول الرقمي.

الراصد : نفت النيابة العامة في نواكشوط الجنوبية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تعرض السجينة ميمونة (الملقبة وردة) لضرب مبرح أدى لدخولها في غيبوبة.

وقالت النيابة خلال مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط إن هذه المزاعم "عارية من الصحة" ومجرد معلومات غير دقيقة.

الراصد : اتهمت هيئة المحامين للدفاع عن السجينة ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة "وردة"، النيابة العامة بمحاولة التغطية على ما وصفته بـ"خرق سافر للقانون".

الراصد : قال النائب بيرام الداه اعبيد إن النيابة العامة حاولت عبر بيانها الصادر اليوم الأحد وبصفة "مكشوفة ومتهافتة ومرتبكة وبعيدة عن الإقناع البحث عن مبرر للتمييز، ضد المدونة وردة سليمان، متهما القضاء بالتمييز في التعاطي مع الملفات".

الراصد : أكدت النيابة العامة أن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان الملقبة “وردة” جاء بسبب إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف جزائي سابق، نافية أي صلة بين توقيفها والتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية.

الراصد : دعا نائب المدعي العام المحكمة إلى اعتماد تصريحات ولد غده أمامها كدليل كاف لإثبات التهم الموجهة إليه، معتبرا أن ما ورد في حديثه يرقى إلى مستوى الإدانة.

الراصد : قال محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، خلال جلسة محاكمته في قصر العدل بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء إن النيابة تتحرك بناء على تعليمات حكومية، معربا عن عدم اقتناعه بقراراتها، ومعتبرا أن ما تقوم به “أقرب إلى تعليمات سياسية منه إلى قناعات مهنية”، على حد تعبيره.

الراصد : أعادت قضية الطفلة التي تصدّرت النقاش العام في موريتانيا طرح أسئلة عميقة تتجاوز واقعتها الجزئية لتلامس بنية العلاقة بين القانون والمجتمع، وبين الدولة والمجال العمومي، وبين العدالة بوصفها إجراءً مؤسسياً والعدالة بوصفها تمثلاً اجتماعياً.

الراصد : أعادت قضية الطفلة التي تصدّرت النقاش العام في موريتانيا طرح أسئلة عميقة تتجاوز واقعتها الجزئية لتلامس بنية العلاقة بين القانون والمجتمع، وبين الدولة والمجال العمومي، وبين العدالة بوصفها إجراءً مؤسسياً والعدالة بوصفها تمثلاً اجتماعياً.