النيابة العامة توضح الضوابط القانونية للاتصال بالمحامين في قضايا أمن الدولة

الراصد: أكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث الابتدائي في القضايا التي تتولاها مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مشيرة إلى حرصها على متابعة مدى احترام حقوق المشتبه فيهم خلال جميع مراحل التحقيق.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ضرورة صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة أو التعذيب، مع التأكيد على الالتزام بالمدد القانونية للحراسة النظرية ومراعاة الحقوق المقررة للمشتبه فيهم وفق طبيعة الجرائم.

وفيما يتعلق بحق الاتصال بالمحامين، أشارت النيابة إلى أن التشريع يسمح بتأجيل هذا الاتصال عندما تقتضي ذلك ضرورات البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالقضية، وضمن الشروط التي يحددها القانون.

وأضافت أن الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب تخضع لأحكام خاصة، حيث تتيح الفقرة الأخيرة من المادة 58 استثناء المشتبه فيهم من الاتصال بمحاميهم طوال مدة الحراسة النظرية، مع استمرار العمل ببقية الضمانات القانونية المقررة لهم.

وشددت النيابة العامة على مواصلة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية ومراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهاء مدتها، مؤكدة أن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وصون النظام العام تظل من مسؤولياتها التي تمارسها باستقلالية وحياد.