.JPG)
الراصد : قال محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، خلال جلسة محاكمته في قصر العدل بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء إن النيابة تتحرك بناء على تعليمات حكومية، معربا عن عدم اقتناعه بقراراتها، ومعتبرا أن ما تقوم به “أقرب إلى تعليمات سياسية منه إلى قناعات مهنية”، على حد تعبيره.
وأضاف ولد غده أنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفه بعدم مهنية الفريق الذي تولى التحقيق في ملف شرطة الجرائم الاقتصادية، مؤكدا أنه سيظل متمسكا بهذا الموقف لأنه “ثابت ولا يمكن أن يتغير”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه سُجن لمدة أربعة أشهر “ظلما وعدوانا” بناء على ملف أحالته الشرطة، معتبرا أن الوثيقة التي بُني عليها الملف “مزورة”، وأنها صادرة عن شركة BIS TP قبل أن تُحال إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وتُعتمد في الإجراءات القضائية.
وأضاف أن المعطيات الواردة في الملف تم تغيير نحو 80 في المائة منها، مع الإبقاء على المبلغ كما هو، وفق تعبيره، معتبرا أن ذلك يشكل خللا جوهريا في الملف.
وأكد ولد غده أن المادة 65 من قانون الصفقات العمومية تمنع تغيير العقود، مشددا على أن أي تعديل فيها يتطلب إعادة برمجة وإجراءات قانونية، لافتا إلى أن شرطة الجرائم الاقتصادية “كان يفترض أن تكون على دراية بهذه المساطر”، على حد قوله.
