.JPG)
الراصد:أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع إعلانا رئاسيا جديدا يقضي بتوسيع قيود الدخول إلى الولايات المتحدة، وذلك استنادا إلى تقييمات أمنية تتعلق بإجراءات التدقيق والتحقق من الهويات وتبادل المعلومات، في إطار ما وصفته الإدارة الأمريكية بحماية الأمن القومي والسلامة العامة.
وبموجب هذا الإعلان، فرض تعليق كامل على دخول رعايا خمس دول إضافية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، لتنضم إلى دول أخرى تخضع أصلا لتعليق شامل، من بينها ليبيا والسودان والصومال واليمن وإيران وأفغانستان، وذلك بسبب ما اعتبرته واشنطن ضعفا في أنظمة التحقق، أو أوضاعا أمنية غير مستقرة، أو صعوبات في التعاون القنصلي وإعادة المرحلين.
وشمل القرار كذلك تعليق الدخول على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، على خلفية اعتبارات أمنية تتعلق بأنظمة التدقيق والتحقق، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الإدارة الأمريكية.
وفي السياق نفسه، وضع الإعلان الرئاسي موريتانيا ضمن قائمة الدول الخاضعة لقيود جزئية على منح بعض أنواع التأشيرات، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والعربية، من بينها السنغال ونيجيريا وغامبيا وبنين وكوت ديفوار والغابون وأنغولا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي، حيث أوضح البيت الأبيض أن هذه القيود تشمل فئات محددة من التأشيرات، خصوصا تأشيرات الزيارة والدراسة والتبادل، وترتبط بمعدلات تجاوز مدة الإقامة وإجراءات الفحص والتحقق.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيود الجزئية قابلة للمراجعة في حال تحسن مستوى التعاون مع السلطات الأمريكية، خاصة في مجالات إدارة الهوية وتبادل المعلومات وتعزيز إجراءات الرقابة على الوثائق والسفر.
ويظهر القرار أن الدول الإفريقية والعربية تمثل النسبة الأكبر من الدول المشمولة بالقيود، سواء التعليق الكامل أو الجزئي، حيث بررت واشنطن ذلك بوجود نزاعات مسلحة، أو نشاط جماعات متطرفة، أو ضعف أنظمة السجل المدني والوثائق الرسمية، إضافة إلى تحديات مرتبطة بإعادة المرحّلين.
وفي المقابل، أشار الإعلان إلى رفع جزئي للقيود المفروضة على تركمانستان، بعد ما وصفته الإدارة الأمريكية بتحسن مستوى التعاون في مجال إدارة الهوية وتبادل المعلومات، مع الإبقاء على تعليق الهجرة الدائمة منها.
ويتضمن القرار استثناءات محدودة تشمل المقيمين الدائمين بصورة قانونية في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، والدبلوماسيين، وبعض الفئات الخاصة، إضافة إلى الحالات التي يعتبر دخولها ذا مصلحة وطنية للولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة قيود السفر التي طبقت خلال الولاية الأولى للرئيس ترمب، والتي أيدتها المحكمة العليا الأمريكية، معتبرة أنها تدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس في مجال الأمن القومي والهجرة.
