.JPG)
الراصد : قال النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيد إنّ صندوق النقد الدولي لم يتردد عند وصيته لموريتانيا بتسريع رفع الدعم عن المحروقات بـ"الإيحاء بأن البلاد تفتقر إلى النزاهة والمهنية والانضباط عند نشرها لأرقام النمو، والتضخم، والعجز المال
وأضاف ولد اعبيد أن "تلميحات الصندوق المبطنة" أوضحت أنه على "المواطنين أن يتحملوا فاتورة الاختلاسات، وسوء التسيير، والتحويلات غير القانونية، وتضارب المصالح، وسائر الاختلالات الناتجة عن سلوك طبقة فاسدة كشفتها بوضوح محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة".
واتهم ولد اعبيد في رسالة له الصندوق بأنه لم يجرؤ على تحميل المسؤولية لمن اتخذوا القرارات الخاطئة التي قادت إلى هذا الوضع، لكنه تحدث عن تقليص العجز العام، وترشيد النفقات، واستدامة الطاقة، وأن معنى خطابه هو أن "ثمن الإصلاح سيكون ارتفاعًا في أسعار الوقود والغذاء والنقل إلى مستويات تفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود".
وشدد ولد اعبيد على أن الصندوق يُملي، والشعب يدفع الثمن، وما يُقرّه الصندوق ينفذه حكامنا دون نقاش، متسائلًا: "أين تبقى السيادة والكرامة الوطنية؟ ولماذا فقد شركاؤنا الثقة في نظام النهب الذي تمثله الدولة في نظرهم اليوم؟".
وتابع: "في حين تحصل المغرب وتونس على مليارات الدولارات، تمد موريتانيا يدها لتطلب بالكاد مئة إلى مئتي مليون دولار كصدقة"، و الخطر فيها يعمم وتُخصخص الأرباح، فيدور محرّك التراجع بسلاسة عجيبة، ويُقام بذلك تناقض في مسار التنمية، إذ ترتفع ثروات الأقلية بقدر ما يزداد فقر الأغلبية، في مشهد يتحدى كل دروس الاقتصاد الحديث.
ورفض ولد اعبيد ما وصفه بعمى الإصلاح وانتقائيته القاسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح والتصحيح مرحّب بهما، ولكن ليس ضد الأغلبية، ولا من دون التشاور، ولا بمعزل عن مبدأ المساءلة، مؤكدًا أن قول لا عندما تتعارض الإملاءات الخارجية مع المصلحة العامة للشعب الموريتاني، هو واجب وطني وحسابي في آنٍ واحد.
ورأى ولد اعبيد أنه يجب التحلي بالشجاعة للتفاوض بشدة لتفادي قيود الغد، ذاكراً أن الاستخدام الرشيد للسلطة يقتضي أن تُمنح الأولوية للفئات الضعيفة، الأغلبية العددية، لا أن تُحمّل أخطاء الأقوياء، قائلاً إن صندوق النقد الدولي ليس حكومة، ولا شعبًا ذا سيادة، ولا قانونًا، ودوره هو المشورة، لا الأوامر.
ونبه ولد اعبيد إلى أن "وظيفة الدولة الكريمة هي حماية المواطنين من الشقاء وضمان تكافؤ الفرص في طريق الازدهار"، وأن "فرض المعاناة باسم الانضباط المالي ظلم سافر، لأن أصل الأزمة ناتج عن مسؤولين جشعين أو فاسدين أو عاجزين، بل وربما مصابين بكل هذه العلل مجتمعة".
وفي ذات السياق، أردف ولد اعبيد أن "خطيئة الشركاء الخارجيين تكمن في قبولهم الضمني، بل وتكرارهم، للتجاوزات منذ عام 1978"، متسائلاً كم مرة هرعوا لإنقاذ موريتانيا من إفلاس تم تمويله بأموالهم أنفسهم عبر قروض الصندوق والبنك الدولي؟
وحث صندوق النقد الدولي قبل أيام موريتانيا على تسريع وتيرة رفع الدعم عن المحروقات واعتماد آلية التسعير التلقائي للوقود، مؤكداً أنها هي والمساهمة المناخية سيساعدان على خلق حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبرى.
