.JPG)
الراصد : قال النائب البرلماني اسلكو ابهاه: إنه تلقى معلومات تفيد ببدء مصالح الجمارك تطبيق رسوم جديدة على الهواتف، في وقت لم يستكمل فيه قانون المالية الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
وأوضح النائب، في تدوينة، أن نفاذ القوانين يظل معلقًا على شرطين جوهريين، هما توقيع رئيس الجمهورية على النص، ثم نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن أي تطبيق للقانون قبل ذينك الشرطين فهو تلصص واعتداء على حقوق المواطنين.
وبيّن النائب أن الدستور يحدد مهلة لا تقل عن ثمانية أيام بين إحالة القانون من طرف الجمعية الوطنية وتوقيعه من رئيس الجمهورية، على أن يلي ذلك نشره رسميًا وفق ما تنص عليه المادة 17 من الدستور.
وأضاف أن الجمعية الوطنية أحالت قانون المالية يوم 30 من الشهر الماضي، في حين أن آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر حتى الآن يحمل الرقم 1596 بتاريخ 30 ديسمبر 2025، وهو ما يعني – حسب رأيه – أن أي شروع في التطبيق يسبق اكتمال الشروط الدستورية.
