.JPG)
الراصد : مثُل عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات لسنة 2023، صباح اليوم، أمام مفوضية الجرائم الاقتصادية في نواكشوط، حيث خضعوا لاستجواب استمرّ ساعات حول ملفات تتعلق بتسييرهم خلال الفترات الماضية.
ووفق مصادر أمنية، فقد سمحت المفوضية للمسؤولين بالمغادرة بعد انتهاء جلسات الاستجواب، مع سحب جوازات سفرهم مؤقتًا وأخذ أرقام هواتفهم للتواصل معهم عند الحاجة، في انتظار استكمال المسطرة القانونية واستدعائهم مجددًا إذا تطلب الأمر ذلك.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة الإجراءات التي باشرتها السلطات عقب نشر تقرير محكمة الحسابات الأخير، والذي كشف عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات الحكومية، وأوصى بإحالة بعض الملفات إلى القضاء.
ويُعتبر استدعاء المعنيين خطوة جديدة في مسار التحقيق في قضايا الفساد، بعد أن شهد اجتماع مجلس الوزراء الأخير إقالات واسعة في صفوف عدد من كبار المسؤولين، في ما اعتبره مراقبون بداية عملية جادة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.
