الراصد : قال رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» (قيد الترخيص)، نور الدين محمدو، في مقابلة مع قناة TTV، إن محكمة الحسابات تم تفريغها من مهامها التقليدية، مشيرا أنها تدرس التقارير بشكل بعدي وتحيلها للرئاسة
الراصد: قال المحامي معمر أحمد سالم إن تقرير محكمة الحسابات الأخير، رغم أهميته في كشف اختلالات تسيير المال العام، سيظل نظريًا ورومانسيًا إذا لم تُتخذ بعده إجراءات قانونية تفضي إلى المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.
الراصد : أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، برئاسة القاضي عبد الله اندگجلي، حكما بالسجن النافذ خمس سنوات في حق موظف بشركة صوملك – فرع بنشاب، وألزمته بتعويض الشركة بمبلغ 30 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى المصاريف والرسوم القضائية.
الراصد : غريبة هي النخبة المدافعة عن الشيخة المنازعة رفعهم إياها فوق القانون ومحاصرتهم لها من حيث لا تدري ويدرون بمضامين النصوص القانونية حملا واستدلال وتأويلا وتنزيلا لمقتضى المادة 245 و 376 من القانون الجنائي الموريتاني التي أحالت على العقوبات الواردة فيها لكل عمل ممارسة أو تعاط موضوعه السحروالشعوذة وما به شبه أو دخن منهما .
الراصد : قضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغربية بإحالة 6 متهمين في ملف "حبوب الهلوسة" إلى السجن، وذلك عقب استئناف النيابة العامة ضد قرار سابق بوضع 18 شخصاً تحت المراقبة القضائية.
كما قررت غرفة الاتهام تغريم 12 متهماً، بإلزام كل منهم بدفع خمسة ملايين أوقية قديمة.
الراصد : افتتحت المحكمة المختصة في جرائم الفساد،دورتها الجنائية الأولى للسنة القضائية الجارية في قصر العدل الغربي، تحت رئاسة رئيسها القاضي عبدالله اندگجلي،وذلك النظر في عدد من القضايا المحالة اليها من ديوان التحقيق الثاني بواسطة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية..
الراصد: رفض رئيس محكمة الاستئناف اليوم طلب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تأجيل استنطاقه الأخير إلى الاثنين المقبل بدل( أمس الثلاثاء)، من أجل المزيد من التحضير، مضيفاً أنه بخلاف بقية المشمولين في الملف ما زال سجيناً، ولم تتح له فرصة التحضير كما هي بالنسبة لهم.
الراصد : تواصل المحكمة الجنائية المختصة بالرق والعبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لليوم الثاني على التوالي، الاستماع للمتهمين في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث استجوبت عددا من الموقوفين على خلفية هذه القضايا.
الراصد : أعادت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.