بنشاب: أصدرت المحكمة في ولاية نواكشوط الشمالية، حكما بالسجن والتغريم في حق متهم بالإعتداء على قابلات في مستشفى "الشيخ زايد".

وقد تم الحكم على المعني بالسجن مدة شهر منها 20 يوما نافذة وتم تغريمه بدفع مبلغ مالي للخزينة.

الراصد: أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حظرا على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية بقاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.

الراصد: قضت محكمة النقض المغربية بالموافقة على تسليم المواطن الصيني الإيغوري حسن إدريس إلى دولة الصين.

الراصد: أفادت مصادر إعلامية ــ لم يتسنى لموقع الفتاش الإخباري ــ التأكد من صحة معلوماتها انه وبناء على شكوى قدمتها اطراف مدنية وصفت بالمتضررة ضد الرئيس الاسبق معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع في محكمة  ببروكسل متهمة الرئيس الاسبق بمسؤوليته عن الاحداث الطائفية التي وقعت اواخر ثمانينيات القرن الماضي .

الراصد: قضت الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف انواذيب بالحبس على المدون حميده ولد أعبيد الله ستة أشهر ،وذلك بعد عرضه على المحكمة اليوم للبت في استئناف وكيل الجمهورية لحكم محكمة الاصل والذي كان ستة اشهر اربعة منها موقوفة 

الراصد: أفادت مصادر خاصة بشبكة الراصد الحقوقية أنه تجري هذه اللحظات  محاكمة الناشط و المدون "حميده عبدلله"و أن المحكمة قد  حكمت عليه ب6 أشهر ثلاثة نافذين و ثلاثة عقوبة قضا منها 40 يوم في السجن.... و بهذا يكون إطلاق سراحه خلال أيام قليلة...

تحت التحديث  

الراصد/: بسم  الله الرحمن الرحيم 
مداخلة من خارج القاعة في الندوة المتعلقة بالعقار المنظمة من طرف وزارة العدل بتاريخ: 13/ 07/ 2021

الراصد/: اعتقلت السلطات في مدينة روصو اليوم -السبت- المدعوة م منت ع؛ وذلك بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية.

وكانت الغرفة الجزائية قد أصدرت أمرا بالقبض على المعنية بناء على "ارتكاب جنحة إصدار شيكات بدون رصيد"، و"معاقبتها بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، شريطة تسوية حقوق الأطراف المدنية".

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة نواذيبو حكما ب20 سنة على مغتصب الطفلة وردة.

وكانت قصة الطفلة وردة قد شغلت الرأي العام ردحا وأثارت زوبعة قوية وحظيت بمناصرة غير مسبوقة إعلاميا و تعاطفا على السوشيال ميديا.

الراصد: اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها حول طلب استئناف مقدم من محامي الشيخ الرضا حول تاريخ التوقف عن الدفع ، وقد عللت المحكمة قرارها بما تنص عليه المادة 53 من قانون المحاماة حول تخلي المحامي عن قضية معروضة على قاض تربطه به قرابة نسب من الدرجة الاولى حتى الرابعة.