الراصد : يتوقع أن يمثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث ستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.

الراصد : ذكرت مصادر خاصة لصحيفة تقدمي أن نشر تقرير محكمة الحسابات الأخير جرى دون علم أو توجيه مسبق من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الراصد : في التقرير السنوي الأخير لمحكمة الحسابات (2022–2023)، لا مجال للغموض.

الراصد : في دولة المؤسسات، لا ينبغي أن تكون محكمة الحسابات هي نقطة البداية في محاربة الفساد، بل الحلقة الأخيرة في سلسلةٍ من الرقابة المستمرة والفعّالة داخل كل قطاع.
فالفساد – كما يقول الخبراء – لا يظهر فجأة، بل هو نتيجة تراكم أخطاء في التسيير وغياب للمتابعة وضعف في آليات الرقابة اليومية.

غياب المتابعة… بداية الخلل

الراصد : اعترف رئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب، بـ"عجز المحكمة عن متابعة ملفات أخطاء التسيير في الوقت الراهن".

وأضاف في خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، أن هذا العجز  كان يطال عدة مجالات منها "النظر إلى الحسابات العامة، وتقييم السياسات العامة".

الراصد: نشرت محكمة الحسابات تقريرها عن العام 2023م، ومهد التقرير الذي يقع في حوالي 18 صفحة بمعطيات عامة عن شركة  "صوملك" حيث يبلغ رأس مالها 14.736.416.589 أوقية، .

وأن عدد العاملين فيها 2300 عاملا يتوزعون بين:

- عمال دائمون: 804

- عمال مؤقتون: 1061

- عمال مقاولة من الباطن: 435

الراصد : قال رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» (قيد الترخيص)، نور الدين محمدو، في مقابلة مع قناة TTV، إن محكمة الحسابات تم تفريغها من مهامها التقليدية، مشيرا أنها تدرس التقارير بشكل بعدي وتحيلها للرئاسة 

الراصد:  قال المحامي معمر أحمد سالم إن تقرير محكمة الحسابات الأخير، رغم أهميته في كشف اختلالات تسيير المال العام، سيظل نظريًا ورومانسيًا إذا لم تُتخذ بعده إجراءات قانونية تفضي إلى المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

الراصد : أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، برئاسة القاضي عبد الله اندگجلي، حكما بالسجن النافذ خمس سنوات في حق موظف بشركة صوملك – فرع بنشاب، وألزمته بتعويض الشركة بمبلغ 30 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى المصاريف والرسوم القضائية.

الراصد : غريبة  هي النخبة المدافعة عن الشيخة المنازعة رفعهم إياها فوق القانون ومحاصرتهم لها  من حيث لا  تدري ويدرون  بمضامين  النصوص القانونية  حملا  واستدلال  وتأويلا  وتنزيلا  لمقتضى المادة 245 و  376  من القانون الجنائي الموريتاني  التي  أحالت على العقوبات  الواردة فيها   لكل عمل  ممارسة أو تعاط  موضوعه  السحروالشعوذة وما به شبه أو دخن منهما  .