
الراصد : عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية،قيد التأسيس عن استيائها من استمرار تأخر تسليم الأوصال القانونية التي تمكّنها من مباشرة أنشطتها السياسية بشكل رسمي، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية ومرسومه التطبيقي.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أنها استكملت متطلبات التأسيس، بما في ذلك التزكيات والوثائق الإدارية، وتسلمت وصولات الإيداع الرقمية الأولية، غير أنها ما تزال تنتظر، منذ فترات متفاوتة تجاوز بعضها ستة أشهر، تسليم الأوصال القانونية النهائية، دون تلقي أي تبرير رسمي، سوى أن الملفات «ما تزال قيد الدراسة»، من دون تحديد طبيعة هذه الدراسة أو سقفها الزمني.
واعتبرت الأحزاب أن هذا التأخير يشكّل مساسًا بحق دستوري أصيل، وإخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، محذّرة من أن استمرار الوضع يعيد إلى الأذهان مظاهر الإقصاء والتجميد التي عرفتها الحياة السياسية في ظل التشريع السابق.
ودعت الأحزاب وزارة الوصاية إلى رفع ما وصفته بـ«التعطيل غير المبرر»، وتمكينها من أوصالها القانونية دون مزيد من التأخير، احترامًا للنصوص المنظمة وصيانةً لمصداقية المسار التعددي في البلاد.
كما جدّدت التزامها بالعمل السياسي المسؤول، المتماشي مع قوانين الجمهورية، وبمواصلة النضال من أجل ترسيخ الحياة السياسية ودعم حق المواطنين في التنظيم والتحزب والتعبير والمشاركة.
ووقّع البيان كل من، حزب الحركة الشعبية التقدمية؛ وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)؛ حزب العمران؛ وحزب تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور)؛ وحزب اتحاد قوى التغيير (الاتحاد)؛ وحزب من أجل موريتانيا قوية.
