.JPG)
الراصد : لجأ تسعة من أصل 11 ضابطاً سامياً في مالي إلى المحكمة العليا للطعن في قرار عزلهم الذي صدر في أكتوبر الماضي، معتبرين أنفسهم ضحايا "تجاوز في استعمال السلطة" و"انتهاك لحقوق الدفاع".
وتتهم سلطات المرحلة الانتقالية هؤلاء العسكريين، الذين أُوقفوا في أغسطس الماضي، بـ"التآمر ومحاولة زعزعة استقرار الدولة".
وقد عُرضت وجوه المعنيين على شاشة التلفزيون الرسمي في مالي، باعتبارهم متورطين في "محاولة انقلابية" في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
وقال المحامي الممثل للضباط التسعة في بيان إن قرار العزل شابه "خرق للإجراءات" و"غياب أي إثبات لخطأ مهني أو تأديبي" فضلاً عن "تجاوز السلطة".
وأشار المحامي إلى أن موكليه لم يتلقوا استدعاءً رسمياً ولا إشعاراً بالاتهامات الموجهة إليهم، كما أنهم لم يُبلَّغوا بقرارات المجلس التأديبي أو طرق الطعن المتاحة.
