.JPG)
الراصد : أعربت مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن استنكارها لعملية مداهمة منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده واعتقاله، معتبرة ما جرى مساسا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته مساء أمس، قالت فيه إن توقيت الاعتقال يثير القلق، لكونه جاء عقب إعلان ولد غده عزمه إحالة ملفات ووثائق تتعلق بصفقة "مختبر الشرطة" إلى القضاء، معتبرة أن هذا الأسلوب لا يخدم مسار مكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن مواجهة الفساد تقتضي حماية من يكشفون عنه بدل ملاحقتهم، محذرا من استخدام الأجهزة الأمنية للضغط على النشطاء السياسيين والمدنيين.
كما أكدت مؤسسة المعارضة أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع القوانين ومبادئ دولة القانون والمؤسسات.
ودعت المؤسسة إلى إطلاق سراح ولد غده فورا ودون شروط، وإعادة فتح التحقيق القضائي في ضوء المعطيات الجديدة، مع ضمان حقوق المبلغين واحترام قرينة البراءة.
مطالبة بتكاتف الجهود السياسية والمدنية من أجل محاربة الفساد ووضع حد لحماية المتورطين فيه.
