.JPG)
الراصد: برامج وهمية… وميزانية تذوب في الهواء
بين شعارات تمكين الشباب والواقع الميداني، يظهر فجوة كبيرة في عمل وزارة الشباب. مشاريع ضخمة تُعلن سنويًا على الورق لا تجد طريقها إلى أرض الواقع. ميزانية الوزارة، التي يُفترض أنها دعم لمبادرات شبابية حقيقية، تُنفق في صفقات غامضة ومنظمات مجهولة الهوية، بعيدًا عن الشباب الذين يحتاجونها أكثر.
مصادر شبابية كشفت أن ما يقارب 70% من المخصصات السنوية لمشاريع الشباب تُحوَّل إلى جهات غير مؤهلة، من دون رقابة واضحة، ما يطرح تساؤلات حول مصير ملايين الأوقية الموريتانية.
صفقات ومحسوبية… الوزير والمدير العام للشباب في دائرة الاتهام.
ليس الهدر المالي وحده ما يثير الجدل، بل طريقة التوزيع المشبوهة للمال العام. تشير المعلومات إلى أن الوزير يمنح الصفقات والعقود الكبيرة لشركته الخاصة في حين يقوم المدير العام للشباب بمنح الجزء الأكبر من الدعم المخصص للجمعيات الشبابية لنساء صديقات له، لاحق لهن في هذا الدعم بعيدًا عن المبادرات الشبابية الحقيقية، في ممارسة واضحة للمحسوبية واستغلال السلطة.وهذا يتكرر للمرة الثالثة وعليه فإننا نطالب بتحقيق فوري في القضية فكيف حصلت صديقات المدير العام للشباب بالنصيب الأكبر دون أن تتوفر فيهن أبسط المعايير سوي علاقاتهن المشبوهة
به !! وكيف تم إقصاء الجمعيات المستحقة للدعم .لقد تحولت هذه الوزارة لأكبر بؤرة حكومية للفساد في فترة وجيزة.
شهادات الشباب: وعود بلا أرضية
أحد الشباب المتضررين يقول:
“نسمع كل عام عن برامج لدعم الشباب، لكننا نرى أموالنا تُصرف على جهات لا نعرف عنها شيئًا… بينما نحن نكافح للحصول على أي فرصة.”
حكايات مشابهة تتكرر في مختلف ولايات موريتانيا، حيث يبقى الشباب الأكثر استحقاقًا خارج دائرة الدعم، بينما تُستنزف الموارد العامة في صفقات غامضة وعلاقات شخصية.
الفساد يختبئ وراء شعارات براقة
الواقع يؤكد أن شعار تمكين الشباب مجرد واجهة، تُخفي نهب الأموال العامة وسوء الإدارة، وفضائح المحسوبية في منح الصفقات والدعم تجعل الوزارة نموذجًا صارخًا للفشل الإداري والمالي.
ضرورة إصلاحات عاجلة
إعادة الثقة في وزارة الشباب تتطلب إجراءات صارمة:
- مراجعة شاملة للميزانية السنوية وكشف كل المشاريع الوهمية.
- تحقيق مستقل في صفقات الوزارة والدعم الممنوح للمنظمات المرتبطة بعلاقات شخصية.
- تعزيز الشفافية في توزيع المخصصات على المنظمات والمؤسسات الشبابية.
- محاسبة كل مسؤول استغل منصبه للمنفعة الشخصية على حساب شباب الوطن.
بدون هذه الإصلاحات، ستظل وزارة الشباب مجرد واجهة فارغة، وشعارات تمكين الشباب مجرد كلمات على ورق، بينما الأموال العامة تُهدر بلا حساب، والصفقات والمحسوبية تستمر بدون رادع.
محمد عبدالرحمن ول عبدالله
كاتب صحفي
