الراصد: لأول مرة في تاريخ البلاد يتم تعيين ستة وزراء من ولاية واحدة إلى جانب رئيس الجمهورية وبينهم وزراء سيادة، ولأول مرة تسجل النخبة الاهتمام المتزايد بالجهوية وبالقرابة في التعيينات والمكاسب والامتيازات الرسمية على هذا النحو.

الراصد : قرر حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) حشد أنصاره، السبت القادم في العاصمة نواكشوط، رفضا لما سماه "الفساد وغلاء الأسعار والتضييق على الحريات".

ودعا الحزب عبر منشورات وزعها، سكان العاصمة نواكشوط للمشاركة في مهرجان جماهيري مساء السبت القادم في ساحة المعرض بمقاطعة الميناء، تحت شعار: "الشعب يعاني".

الراصد : تميزت جلسة اليوم الأخير (الثلاثاء)من هذا الاسبوع المخصصة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه بمواصلة الاستماع الى المتهم رجل الأعمال محمد الأمين البوبات ،كما استدعت المحكمة شاهدا جديدا،وهو الشاهد الذي اثار جدلا لتناقض تصريحاته وتراجعه عن بعضها تحت ذريعة النسيان:

المتهم البوبات في مواجهة دفاع الدولة:

الراصد: استمعت محكمة الفساد، اليوم الثلثاء لشاهد جديد يدعى أبو بكر انجاي من مواليد مدينة روصو حول شراء أراض بالمنطقة الحرة بانواذيبو نيابة عن رئيسها الأسبق محمد ولد الداف ومدير صوملك الأسبق محمد سالم (المرخي) وزوجته.

الراصد : تعقد المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الأولي لثالث المتهمين في ملف الفساد الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.

ويتهم ولد البشير في قضايا متعلقة بالمشاركة في ارتكاب جرائم:

ـ تبديد ممتلكات الدولة

الراصد : سبع دقائق الحقيقة المؤلمة التي تزعج المنافقين.... كما قال د/ Nouredine Mohamedou: 

أَتْفَرْدِيلْ هو الحل، الحق حق أن يتبع،  لا يعرف بالرجال إنما يعرف الحق بالحق..

الراصد: قال رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بشركة الحجارة المصنعة لبرامي ولد اعليت إن عمال الشركة يتعرضون لحرابة إدارية وابتزاز وظيفي من طرف مديرها العام محمد المختار ولد الشيخ سيدي ولد حسني.

خصصت محكمة جرائم الفساد جلستها اليوم للاستماع الى شاهد جديد ،ويتعلق الأمر بوزير المالية السابق اتيام جمبار

أسئلة رئيس المحكمة:

رئيس المحكمة طلب من الوزير رفع يده وتأدية يمين الشهادة،بعدها ذكر رئيس المحكمة الشاهد بخطورة مجانبة قول الحقيقة بعد تأدية اليمين، طالبا منه الرد على ثلاثة اسئلة تتعلق كلها بفترة تسييره لوزارة المالية وهي:

الراصد: يعاقب بالحرمان لمدة (10)سنوات من:

-ممارسة أي وظيفة انتخابية

- ممارسة أي وظيفة عمومية

كل من أقدم أو حاول تقديم أو عرض منافع مادية أو معنوية غير مستحقة مهما كانت طبيعتها بصفة غير شرعية من أجل التأثير على اختيارات الناخبين .

وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص الأخرى."

الراصد : بدأت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد توجيه استداعاءات لعدد من الشهود، وذلك للإدلاء بشهاداتهم في الملفات التي تبدأ محاكمة المتهمين فيها الأربعاء القادم.