.JPG)
الراصد : لا استطيع ان انكر ان السيد وزير العدل يقوم بجهود لإصلاح العدالة كما لا أستطيع أن أثبت ذلك لبعدي من مراكز النفوذ واتخاذ القرارات المتعلقة بالسلطة القضائية كما لا استطيع اتهامه بالتقصير نتيجة لاحترامي له ولأن الأمور ليست بيده وحده
لكن ماذا تحتاج السلطة القضائية وماذا حقق السيد وزير العدل والسيد رئيس الجمهورية من احتياجاتها؟
هذا السؤال هو الذي تمكن الإجابة عليه من معرفة مدى نجاح السيد الوزير والسيد رئيس الجمهورية في السعي بالسلطة القضائية نحو الأفضل وجودة ادائهما بشأنها
ولا جدال في أن السلطة القضائية تحتاج لكثير من الإصلاح بل ان هذه النقطة محل اجماع وطني وتمخضت منتديات إصلاح العدالة عن توصيات سيساهم تنفيذها قطعا في الدفع بالقضاء نحو الأفضل لكن هذه التوصيات لم ينفذ منها اي شيء بشكل حقيقي بل لا تزال مجرد حبر على ورق ويقول بعض الخبراء في شأن المنتديات والسلطة القضائية انها لن تنفذ ابدا
عموما ما يحتاجه المجتمع والقضاء وبشكل ملح هو امور قابلة للتحقيق ولا يكلف تحقيقها كثيرا من الجهود فالقضاء يحتاج لأمور بسيطة سيشكل تحققها دفعا بالبلد وبقاضائه صوب التقدم والأزدها وهي:
١- التكوين: ما يؤخذ على القضاة في معظمه ناتج عن عدم جودة التكوين الذي ادى الى عدم استيعاب معظم النصوص القانونية التي يطبقون وسبق ان كتب عن عدم استيعابهم للنصوص العقارية من وجهة نظري المتواضعة ولا جدال في مجال التكوين ان السيد رئيس الجمهورية وحكومته لم يتحمسوا لإنشاء معهد للتكوين القضائي يكون مهمته الرفع من جودة اداء السلطة القضائية واعوانها بل ان المعلومات المتداولة بشأن المعهد تفيد بأنه لن يرى النور في عهد السيد الرئيس الحالي هذا رغم ان تعيين طاقمه وشروعهم في العمل يعد ضرورة ملحة ولا يكلف كثيرا وتحتاجه حماية البلد من الفساد ويتطلبه جلب الاستمار وصيانة الاستقرار....
٢- تشجيع الاستقلال: ويكون بأمور منها بالاضافة الى التكوين عدم معاقبة القضاة المشهورين بالدفاع عن الاستقلال على الاستقلال بالتهميش والابعاد من التكوينات خاصة تلك التي تحدث في الخارج والتحويل التعسفي وهذا ما يمارسه السيد وزير العدل الحالي فلا يعين في أي منصب مهم اي قاض مشهور بالاستقلال والشجاعة في الدفاع عنه وآخر ما حدث من عقاب القضاة لهذه الأسباب ما حدث في المجلس الماضي وهو تحويل القاضي صدفي لمجرد انه عبر عن شجاعته واستقلاله عبر توفيعه مطلبا للقضاة يتعلق بضرورة منحهم امورا تتعلق بسيارات الخدمة فكانت العقوبة تحويلا تعسفيا الى نواذيب وفي منصب لا تمنح سيارة لمن فيه
٣- تثمين السلطة القضائية كسلطة: وهذا ما دأبت السلطات الحالية على التخلف عنه ويتضح ذلك من الأمور التالية:
-تخلف السلطات الحالية عن مساواة القضاة العاديين بنظرائهم الماليين حيث انه بعد ان تقرر منح علاوة للقضاة تم منحها بسرعة للقضاة المالين ولم يمنح للقضاة العاديين الا نصفها وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان السلطات الحالية خاصة رئيس الجمهورية لا يولي اهتماما كبيرا للقضاء العادي
-انه عندما تقرر منح ديوانة كل خمس سنوات للبرلمانيين والقضاة دأبت السلطات الحالية على منح الديوانة للبرلمانيين بسرعة فائقة بينما لا تمنح للقضاة الا بعد كثيرا من المماطلة التي تدفع القضاة الى القيام بأمور يمكن ان تمس باحترامهم واستقلالهم في اعين الجمهور مثل الاتصال بالسياسيين فمثلا منحت الديوانة منذ زمن بعيد للبرلمانيين بينما لم تمنح للقضاة حتى الآن وربما لا تمنح لهم هذه السنة لأسباب ربما تتعلق بالتعبير عن عدم الاهتمام بهم
٤- ان السلطات الحالية دأبت على ان تمنح للبرلمانيين قطعا ارضية كل ٥ سنوات بينما لا تمنح للقاضي الا قطعة واحدة طيلة مسيرته المهنية وبعد كثير من المماطلة ويشار الى ان السلطة القضائية لا تقل أهمية دورها في الجمهوريات الحديثة عن دور السلطة التشريعية
هذا بالاضافة الى أنني لا أتذكر أن السيد رئيس الجمهورية الحالي افتتح اي سنة قضائية كما ان الزملاء اعضاء المجلس الأعلى للقضاء يتحدثون عن تعبهم يوم انعقاد دورة المجلس لأنه يتأخر كثيرا عن الحضور مما يجعلهم يكون عرضة للجوع والعطش و(راص أتاي) يوم انعقاده
ولا جدال بان منح القضاة ما منح للسلطات الأخرى بشكل محترم ولائق وبالسرعة اللازمة يشي بادراك قيمة السلطة القضائية التي يشكل الاهتمام بها اهتما بالصالح العام
وما لم يقتنع السيد وزير العدل بالعمل على تحقيق الأمور أعلاه ويعمل على اقناع السيد رئيس الجمهورية بها بحيث يعطي أوامرا بمعالجتها على وجه السرعة ودفعة واحدة فسيظل ما يقومه السيد الوزير هامشيا ولن يدفع بشكل ايجابي وفعال الى انتشال السلطة القضائية والمجتمع من الوضعية المعاشة
وحسبنا الله ونعم الوكيل
