قبل ساعات من النطق بالحكم: فريق الدفاع يتمسك بحصانة الرئيس السابق

الراصد : بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة دفاع رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

لم يعد يفصلنا عن يوم نطق محكمة استئناف نواكشوط الجنائية في الملف رقم النيابة 001/021 سوى يوم واحد. وهو نطق يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار، فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون! 

لذلك أردنا أن نضع السلطة السياسية والقضاء والرأي العام الوطني والدولي أمام الحقائق البسيطة التالية التي أفرزتها المحاكمة:

• أننا بينا بالأدلة القطعية الحاسمة كيف أن مركز موكلنا القانوني إنما تحكمه المادة 93 من الدستور! وقد قضى بذلك المجلس الدستوري في قراره النهائي رقم 009/2024! وبالتالي فلدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية/ البرلمان، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل السامية!
• أننا بينا بالأدلة القطعية أن موكلنا لم يرتكب فعلا يجرمه القانون؛ ولم يتهمه البرلمان أصلا أو يتهم غيره، ولم تشتكه أية جهة، ولم تتقدم النيابة ودفاعها ببينة ضده! والأصل البراءة! 
•  أن الأحكام العادلة هي الأحكام التي تستند إلى القانون، وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع سير المحاكمة. والقانون صريح في هذه النازلة، والرأي العام يقف إلى جانب الحق والقانون، ولم تعد تخفى عليه خفايا هذا الملف!

وعليه، ومن أجل مصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها ومستقبل أجيالها القادمة، فإننا ندعو الجهات التنفيذية إلى أن ترفع يدها عن العدالة، وتُحَكِّم العقل، وتضع المصلحة العليا فوق الاعتبارات الانتقامية الضيقة. كما ندعو المحكمة الموقرة إلى أن تكون عند حسن الظن بها، وتحكم بمقتضى ما نص عليه الدستور وقرره المجلس الدستوري وشهد عليه الواقع.

نواكشوط 12/05/2025

هيئة الدفاع