مجلس الوزراء يصادق اليوم على أكبر فضيحة اكتتاب في الوظيفة العمومية دون مسابقة فقط أن تكون معينا في أي منصب وزير أو مدير أو مستشار....وصلت لهذا المنصب بواسطة الزبونية والمحسوبية ليتم اكتتابك في الوظيفة العمومية دون أي مسابقة لا كتابية ولا شفهية في مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية إنه أكبر اكتتاب في تاريخ موريتانيا منذ الاستقلال سيزيد على اكتتاب 40

 أدانت نقابة الصحفيين الموريتانيين بشدة اعتداء الشرطة الموريتانية أمس الثلاثاء على الصحفي محمد محمود ولد خوي، وطالبت أجهزة الأمن باحترام الصحفيين وعدم مضايقتهم.

ودعت النقابة، الإدارة العامة للأمن إلى التحقيق في حادثة الاعتداء ومحاسبة المتورطين وتقديم الاعتذار للزميل ولد خوي.

من أرض "أكرا" إلى "كوماسي" قد طمحت :: بي المقادير مجتازا إلى "لومي"

افتقدنا قبل يومين طفلا جميلا في عمر الزهور – (7سنوات) – بسبب نزيف في إحدى قدميه ناتج عن جرح بسيط سببه إحدى شظايا كأس زجاجي أثناء عودته من المحظرة ..ظل الصبي ينزف عند مستشفى الصداقة – سيء الصيت – إلى أن فاضت روحه الطاهرة دون أن يتلقى أي علاج سوى حقنة مغذ ادخلته في غيبوبة قبل أن يسلم الروح إلى بارئها !.

أين ذهبت أموال هذا المشروع واين هي بناء تلك المنشآت العملاقة والكبيرة التي مولتها الصين في اتفاقية صفقة مبرمة بين الدولتين الصين وموريتانيا وقع عليها وزير المالية الحالي المختار ولد اجاي وذلك سنة 17 يناير 2018 من تاريخ هذا الخبر الذي نعيد نشره ونذكر بتاريخ الصفقة قبل ذهاب الوزير او اقالته حتى؟.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن زوجة مدير "بارز" في وزارة البيئة تنشط منذ بعض الوقت في بيع "لبلاستيك"، وذلك بحماية من زوجها "النافذ" في الوزارة.

مما يثير العجب في هذا البلد أن عقوبة استيراد الأكياس لبلاستيكية أشد من عقوبة استيراد الأدوية المزورة: فبينما تعاقب المادة 143 جديدة من قانون الصيدلة استيراد أو تسويق أدوية منتهية الصلاحية أو مزورة بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5 إلى 10 ملايين أوقية قديمة، تعاقب المادة 3 من القانون رقم 2018/019 المتعلق بالاكياس لبلاستيكية المرنة،

بين مجموعة من الأسرّة المهترئة والمرضى الذين يئنون تحت وطأة الألم والمعاناة، يتكئ محمد محفوظ ولد محمد على سريرته وهو مواطن موريتاني من مواليد 1964 في مدينة العيون شرق البلاد.

منع الشرطة لنشاط فكري في فندق مغلق وإسكات رجال فكر مسؤولين بطريقة غير لائقة علاوة على ما يرمز إليه من تضييق ويشكله من تعسف وانتهاك لحرية التعبير والتجمع المكرسين في الدستور يذكرني بحادثة أغرب.

أعلنت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، أنها لم تتلق أي تجاوب من الإدارة العامة للضرائب، مضيفة أنها أصرت على دفع "المبلغ المتراكم ومستحقات متابعته، وغراماته وزياداته".

وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها أمام خيارين "إما الاستسلام للأمر الواقع، وترك أبواب مؤسساتنا موصدة، أو تحميل الآباء تكاليف إضافية متمثلة في العبء الضريبي".