بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على مقال رفع سنّ تقاعد القضاة إجراء ضروري
طالعت مقالا للزميل أحمد عبد الرحمن سيدن على موقع المنصة طالب فيه برفع سنّ تقاعد القضاة وأود أن أبدي عليه الملاحظات التالية:
في الوقت الذي كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل -على مدار سنتين- في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع، واليوم..
الراصد : وجه نادي القضاة الموريتانيين رسالة الى الوزير الأول المختار أجاي حثه من خلالها على تسوية وضعية القاضي محمد فاضل ولد الإمام، المعار إلى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك لضمان حصوله على الامتيازات التي يستحقها على غرار أعضاء السلطة.
الراصد: مع تمسكي بقرار السابق منذ عامين تقريبا المتعلق بالابتعاد عن الساحة الجمعوية القضائية المحلية وبصفتي أمينا سابقا للعلاقات الخارجية لنادي القضاة الموريتانيين وناشطا في ميدان الدفاع عن مصالح القضاة المادية والمعنوية على الأقل اذا صرف النظر عن صفتي الحالية كأمين عام مساعد للاتحاد العربي للقضاة لقد مثلت سابقا موريتانيا وقضاتها في أكبر مؤتمر
الراصد : استنكر نادي القضاة الموريتانيين عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، كما رفض وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه.
الراصد : ذهب أحد المدونين الى ان القضاة الموريتانيين لا يهتمون الا ببطونهم وفروجه وهو ما يثير عندي الملاحظات التالية:
١- إصلاح البلد يبدأ بإصلاح قضائه ولان ذلك كذلك فإن الواجب هو العمل على تكوين القضاة والمطالبة بمنحهم من الحماية ما يسمح لهم باداء وظائفهم الدستورية بشكل جيد او معقول على الاقل
الراصد: قال نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي في تسجيل صوتي متداول له: إنه كان يجب استبعاد الأساتذة الجامعيين و القضاة من القطع الأرضية التي وُزعت على المحامين.
و اعتبر ولد أبتي أن الأساتذة الجامعيين والقضاة يتوفرون على دخلٍ، بالإضافة إلى مُمارسة المحاماة.
و يمتلكون تأمينا صحيا، و قطعا أرضية قد تحصلوا عليها في امتياز سابق
تجاوزت الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.
الراصد: بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم و
.JPG)
