الراصد : استنكر نادي القضاة الموريتانيين عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، كما رفض وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه.
الراصد : ذهب أحد المدونين الى ان القضاة الموريتانيين لا يهتمون الا ببطونهم وفروجه وهو ما يثير عندي الملاحظات التالية:
١- إصلاح البلد يبدأ بإصلاح قضائه ولان ذلك كذلك فإن الواجب هو العمل على تكوين القضاة والمطالبة بمنحهم من الحماية ما يسمح لهم باداء وظائفهم الدستورية بشكل جيد او معقول على الاقل
الراصد: قال نقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي في تسجيل صوتي متداول له: إنه كان يجب استبعاد الأساتذة الجامعيين و القضاة من القطع الأرضية التي وُزعت على المحامين.
و اعتبر ولد أبتي أن الأساتذة الجامعيين والقضاة يتوفرون على دخلٍ، بالإضافة إلى مُمارسة المحاماة.
و يمتلكون تأمينا صحيا، و قطعا أرضية قد تحصلوا عليها في امتياز سابق
تجاوزت الإهانات الموجهة ضد السلطة القضائية الاستهزاء بالأحكام والقرارات لتطال أشخاص القضاة ومحيطهم الاجتماعي وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية الحنيفة والقوانين الوطنية وقيم الجمهورية المعاصرة.
الراصد: بعد طول المماطلة والتلكؤ الذي قابلت به وزارة المالية حقوق بعض القضاة في الاستفادة من الاعفاء الجمركي لسياراتهم وهو الحق المخول لهم بموجب توصية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء، وبعد خرقها لمبدإ فصل السلطات خرقا لأحكام الدستور والقوانين النظامية من خلال إعداد لائحة تغيبات تشهيرية اشتملت على أسماء بعض القضاة ممن لم يتغيبوا لحظة واحدة عن مكاتبهم و
الراصد: التقى اليوم الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي علي صحبة الأمين العام المساعد بنادي القضاة القاضي المختار دحه و أمين الشؤون الاجتماعية والخدمات بنادي القضاة القاضي محمد محمدن السالم العتيق، بمعالي رئيس محكمة الحسابات حيمده ولد أحمد طالب
قالت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين ،إنها تلقت بكل ألم الاعتداءات الصهيونية على منطقة غزة بفلسطين والمتمثلة في تقتيل المدنيين الأبرياء واستهداف البنى التحتية وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ، واضافت الرابطة في بيان لها اصدرته مساء اليوم ،أن هذه الأفعال الإجرامية البشعة تتنافى مطلقا مع الضمير الإنساني والقوانين والأعراف الدولية كما أنها تتناقض مع قيم
عقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين اجتماعا مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على المطالبة بتسريع تنفيذ مخرجات المنتديات العامة حول العدالة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن مخرجات هذه المنتديات تجسدت في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وطالبوا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة الوطنية.
.JPG)
