.JPG)
الراصد: أفادت مصادر إعلامية ــ لم يتسنى لموقع الفتاش الإخباري ــ التأكد من صحة معلوماتها انه وبناء على شكوى قدمتها اطراف مدنية وصفت بالمتضررة ضد الرئيس الاسبق معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع في محكمة ببروكسل متهمة الرئيس الاسبق بمسؤوليته عن الاحداث الطائفية التي وقعت اواخر ثمانينيات القرن الماضي .
ومن الجدير ذكره ان تلك الفترة الزمنية عرفت محاولات اطاحة بالنظام العسكري القائم وقتها والذي كان يرأسه الرئيس الاسبق معاوية وقد اتخذت تلك المحاولات طابعا فئوي خاصة من قبل عناصر من الزنوج الذين وصفهم النظام وقتها بالمتأثرين بحركة ( افلام ) .
وبعد التحول السياسي الذي نفذه النظام آنذاك برئاسة الرئيس الاسبق معاوية والذي انهى فترة الاحكام الشمولية واسس النظام الديمقراطي التعددي في البلاد ظهرت حركات تطالب بمحاكمة المسؤولين عن تلك الاحداث وقد ظل النظام القائم يتصدى لها الى ان اطاح الجيش بالرئيس معاوية وتمكنت قيادات عدة من تلك الحركات من الاندماج في النظام الديمقراطي من داخل الاغلبية الحاكمة او المعارضة الوطنية الرسمية واقيمت صلاة الغائب على ارواح الضحايا في كيهيدي وعوضت الاسر لجبر خاطرها .
اليوم يعيش الرئيس الاسبق معاوية في دولة قطر وهو ليس ممنوع من العودة الى وطنه حسب تصريحات رسمية متكررة ، فهل تتمكن محاكم بروكسل من استجلاب الرئيس الاسبق وهل هو المسؤول الوحيد وما هو موقف النظام الحالي من تحريك هذه القضية ؟ خاصة أن من بين قياداته من شاركوا الرئيس معاوية فترة حكمه ... ؟
