موريتانيا : السجناء و حقوقهم....

الراصد : ذكرت وزارة العدل الموريتانية، أن عدد نزلاء السجون في البلد  يبلغ 2175 نزيلا.الوزارة و خلال إصدارها قسمت السجناء الى 

مدانين و عددهم 1142نزيلا.

مسجونون احتياطيا و عددهم 1033.

الدولة إذا مسؤولة عن توفير الشروط والظروف المناسبة لأزيد من  الفي سجين نصفهم حبس احتياطي...

هذا الامر يقودنا لعدة تساؤلات خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

هل توافرت شروط الحبس الاحتياطي او ما يعرف بمبررات الحبس الاحتياطي  وهي : 

1– إذا توافرت الأدلة الكافية لارتكاب المتهم أحد الجرائم المعاقب عليها جنائيا ، والجنح المعاقب عليها بمدة لا تقل عن سنة .

2- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس  ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال فى الجنايات وجنح السرقة وقضايا المخدرات ، وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا  .

3- الخشية من هروب المتهم .

4- خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه او الشهود ، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية او باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة او طمس معالمها .

5- توقى الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .

6-  اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت بموريتانيا.   .

7- يجب ان يصدر امر الحبس الاحتياطي أو احد التدابير البديلة له من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة على الأقل أي لا يجوز أن يصدر امر الحبس الاحتياطي من معاون او مساعد نيابة .

8- كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وامعان النظر في  تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا ،كما يجب عليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وتقديرهم .

ان كانت روعيت هذه الشروط فالموقف سليم و الا.....

كما لا يجب تجاهل حقوق المسجونين احتياطيا فهي كثيرة تبدأ منذ لحظة القبض عليه والتحقيق معه وحبسه وهي :- 

1– لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .

2- يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة .

3- تمكينه من الاتصال بذويه و بمحاميه فور القبض عليه ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

4- لا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .

5- تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

6- لا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون .

7- له حق الصمت ،وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

فهل تم اتباع هذه المسطرة و توفير هذه الشروط للمحبوسين احتياطيا..؟؟؟؟؟؟ 

الاسابيع الماضية و حسب هيئات حقوقية عديدة و منظمات مجتمع مدني و محامون، تم انتهاك كثير من هذه الشروط في حق العديد من الذين طالهم هذا الحبس و تم معهم التحقيق، حول بعض الملفات..!!!