
الراصد : لم يكن مقطع الفيديو المسرّب، الذي ظهر فيه الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه وهو يسلم مبلغاً مالياً قيل إنه خمسون مليون أوقية للمرشح الرئاسي السابق ورئيس منظمة «إيرا» بيرام الداه اعبيد، مجرد تسجيل عابر في فضاء التواصل الاجتماعي؛ بل سرعان ما تحول إلى مادة سياسية ثقيلة، أعادت إلى الواجهة أسئلة العلاقة بين المال والنفوذ، وحدود الدعم السياسي، وخلفيات التمويل في المشهد الانتخابي الموريتاني.
ففي مشهد لا تتجاوز مدته دقيقتين وإحدى وأربعين ثانية، يظهر ولد محمد خونه وهو يعرض رزماً من الأوراق النقدية، مؤكداً أن قيمتها تبلغ خمسين مليون أوقية، وأنها تمثل دفعة أولى مرسلة من شخص يدعى «محمد». ويطلب من بيرام التحقق من المبلغ وعدّه، بل وتمرير يده عليه، قبل أن يحثه على إبلاغ صاحب المال بوصوله إليه عند لقائه به.
وبينما يتلقى ولد اعبيد المبلغ بإشادة بمقدمه والدعاء له بالخير، يعيد الوزير السابق الأموال إلى حقيبة الظهر التي أخرجها منها، قبل أن يغادر الرجلان المكان، في مشهد فتح أبواب التأويل السياسي والإعلامي على مصراعيها.
بيرام يقر بصحة التسجيل.. ويضعه في سياق انتخابي يعود إلى 2019
لم يتجه بيرام الداه اعبيد إلى إنكار المقطع أو التشكيك في صحته؛ بل اختار الاعتراف به، مؤكداً في تسجيل صوتي وزعه أن الواقعة تعود إلى أواخر عام 2019، خلال بداية المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن المبلغ كان مساعدة مالية قدمتها له شخصية يتحفظ على كشف هويتها.
وفي تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أعاد بيرام تأكيد صحة الفيديو، موضحاً أن تسليم المبلغ جرى داخل منزل ولد محمد خونه، وأنه جاء بمبادرة من شخصية قال إنها كانت صديقة له، وكان أحد المقربين منها مترشحاً للرئاسة، الأمر الذي حال، وفق روايته، دون تقديم الدعم له بصورة مباشرة خلال الحملة الانتخابية.
ووضع رئيس «إيرا» المبلغ في سياق ما وصفه بأعباء الحملة الانتخابية وتكاليفها الباهظة، مستحضراً واقعة مطالبته بمبلغ 38 مليون أوقية من طرف مالك مطبعة في داكار، تولت طباعة صوره وشعارات حملته، مؤكداً أنه لم يكن يملك حينها المبلغ المطلوب لسداد مستحقات الطباعة.
كما نفى علمه بوجود تسجيل يوثق لحظة تسلمه الأموال، مشدداً على أنه لا يخفي شيئاً، ونفى في الوقت ذاته استلام الدفعة الثانية التي أشار إليها المقطع، معتبراً أن تسلمه لها، لو حدث، لكان قد ظهر في تسريب مماثل.
من ولد عبد العزيز إلى ولد اجاي.. رواية بيرام تفتح ملف المساعدات السياسية
ولم يقف حديث بيرام عند حدود المقطع المتداول، بل امتد إلى روايات أخرى عن مساعدات مالية قال إنه تلقاها أو عُرضت عليه في محطات انتخابية مختلفة، مقدماً بذلك سردية أوسع لعلاقته بمصادر تمويل متباينة، بعضها يرتبط بشخصيات شغلت مواقع متقدمة في السلطة.
فقد تحدث عن واقعة تعود إلى ما بعد انتخابات 2014، قال فيها إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبلغه، عبر رجل الأعمال الشيباني ولد ودادي، برغبته في تقديم خمسين مليون أوقية لمساعدته في تحمل تبعات الحملة الانتخابية.
وأضاف أن ولد ودادي التقاه في منزل خارج المدينة، وسلمه هاتفه للتحدث مع ولد عبد العزيز، الذي أبدى، بحسب روايته، استعداده للاعتراف بمنظمته الحقوقية وحزبه السياسي، غير أن هذا الاعتراف كان مؤجلاً إلى ما بعد التنصيب.
وأوضح بيرام أنه طلب العودة إلى زملائه للتشاور بشأن العرض، لكنهم رفضوه، متمسكين بضرورة الاعتراف بالمنظمة والحزب قبل التنصيب، لا بعده.
أما المحطة الثانية، فتعود، وفق روايته، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حين التقى رفقة رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي، وسيدي محمد ولد محم، في منزل الأخير.
وقال إن ولد اجاي طلب لقاءه على انفراد، وأبلغه برغبته في تقديم دعم مالي شخصي له بقيمة ثلاثين مليون أوقية، قبل أن يتصل به في أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع ويطلب منه الحضور إلى مقر حركة «إيرا»، حيث تسلم منه عشرين مليون أوقية، على أن يستكمل المبلغ المتبقي مع استئناف البنوك عملها.
وفي سياق متصل، ألمح بيرام إلى أن الأموال التي عُرضت عليه في تلك المرحلة ربما كانت جزءاً من مبالغ أكبر، قدّرها بما بين 500 و700 مليون أوقية، قال إن ولد محم وولد اجاي أوصلاها إلى رجل الأعمال ولد آبيلي، مؤكداً أنه رفض تسلمها بعدما ساورته شكوك بشأن وجود شروط سياسية وراء تقديمها.
المال في معركة 2028 و2029.. وبيرام يتحدث عن اختلال ميزان المنافسة
وفي قراءته للخلفيات السياسية للتسريب، اعتبر بيرام أن إعادة نشر الفيديو في هذا التوقيت ليست، بحسب تقديره، مجرد استعادة لواقعة قديمة، وإنما محاولة للتأثير على شبكة الداعمين المحتملين لمشروعه السياسي، وتخويف رجال الأعمال من تقديم أي مساعدة له استعداداً للاستحقاقات البرلمانية لعام 2028 والرئاسية لعام 2029.
وذهب إلى أن المال أصبح عنصراً حاسماً في المعارك الانتخابية، مستشهداً بما وصفه بحصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على دعم مالي يصل إلى 11 مليار أوقية من رجال الأعمال لتمويل الحملات الانتخابية، معتبراً أن خوض المنافسة في ظل تفاوت بهذا الحجم في الإمكانات يجعل ميزان المواجهة مختلاً، ويمنح الطرف الأقوى مالياً قدرة أكبر على الاستمرار في المشهد السياسي.
وأكد بيرام تمسكه بقبول المساعدات المالية من داعميه، معتبراً أن مشروع التغيير الذي يدعو إليه يحتاج إلى موارد وإمكانات كبيرة، لكنه شدد على أنه رفض، بحسب قوله، مئات الملايين التي عُرضت عليه من طرف ولد الغزواني، لأنها كانت مرتبطة، وفق روايته، بالتخلي عن مواقفه السياسية والحقوقية.
كما تعهد بوضع آليات تسمح للراغبين في دعمه بتقديم مساعداتهم بعيداً عن التصوير والتوثيق، متهماً السلطة بمحاولة استخدام التسريبات والمكائد لإرباك خصومها، ومعتبراً أن استقالته الأخيرة من البرلمان أحدثت ارتباكاً في أوساطها.
ما وراء الفيديو.. أسئلة تتجاوز مبلغ الخمسين مليوناً
وبعيداً عن السجال السياسي الذي أشعله التسجيل، فإن القضية تطرح جملة من الأسئلة التي تتجاوز القيمة المالية للمبلغ المتداول: ما طبيعة العلاقة بين الشخصيات التي تقدم الدعم السياسي والمرشحين؟ وأين تنتهي المساعدة الشخصية لتبدأ الحسابات السياسية؟ وما الضمانات التي تحول دون تحول التمويل إلى وسيلة للتأثير في المواقف والقرارات؟
كما تفتح الروايات التي قدمها بيرام بشأن محطات 2014 و2019 و2024 باباً واسعاً للنقاش حول مصادر تمويل الفاعلين السياسيين، وشفافية الدعم الانتخابي، وحدود العلاقة بين المال والقرار السياسي.
وفي انتظار أي توضيحات أو ردود من الشخصيات التي وردت أسماؤها في رواية بيرام، يبقى الثابت أن الفيديو لم يعد مجرد مشهد لتسليم خمسين مليون أوقية؛ فقد تحول إلى نافذة على ملف أكثر اتساعاً وحساسية، عنوانه تمويل السياسة في موريتانيا، وما يحيط به من علاقات ومواقف وحسابات انتخابية.
إنها، في نهاية المطاف، ليست حكاية مبلغ مالي فحسب، بل حكاية مال يطرق أبواب السياسة، وسياسة تحاول أن ترسم حدودها في مواجهة المال؛ وبين الروايات المتقاطعة والأسئلة المفتوحة، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما تكشفه الوقائع، لا ما تصنعه التسريبات والتأويلات.
(صوت الشعب الموريتاني)
