.JPG)
الراصد: وجه لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الخميس، مناشدة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والسفارات المعتمدة في نواكشوط، مطالبا بالتدخل من أجل إطلاق سراح موكله، وضمان احترام حقوقه القانونية.
وقال لفيف الدفاع، في مناشدة صادرة بثلاث لغات، إن سلطات الاتهام والتحقيق خالفت الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد، خصوصا مقتضيات المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرا أن الالتزام بهذه المقتضيات كان كفيلا بإطلاق سراح موكله منذ اليوم الأول لاحتجازه.
واتهم المحامون الجهات المعنية بتعمد مخالفة الإجراءات القانونية بهدف إطالة فترة احتجاز موكلهم، رغم تنبيهاتهم المتكررة إلى ما وصفوه بالخروقات القانونية التي شابت مسار القضية.
ونفت هيئة الدفاع صحة الاتهامات الموجهة إلى الجنرال المتقاعد، ومن بينها المساس بخصوصية رئيس الجمهورية وشخصيات أخرى، مؤكدة أن شخصا آخر اعترف بأن التسجيل الصوتي موضوع القضية يعود إليه، فيما اتهمت جهات مجهولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صورة موكلها على التسجيل ونسبته إليه.
وأعرب المحامون عن مخاوفهم من إدانة موكلهم بناء على اتهامات يصفونها بالملفقة، أو استمرار احتجازه لفترة أطول، معتبرين أن القضية تتسم بما وصفوه بـ”الكيدية”، وأن الإجراءات المتخذة بحقه تستهدف إطالة حبسه والنيل من معنوياته.
ودعا لفيف الدفاع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومحامين بلا حدود، إلى التدخل ومتابعة القضية، والمساهمة في ضمان محاكمة عادلة لموكله، والعمل من أجل تبرئته وإطلاق سراحه فورا.
ووقع المناشدة، المؤرخة في الـ15 أكتوبر الجاري، سبعة محامين من هيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، مؤكدين تمسكهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومطالبتهم بتدخل الهيئات الحقوقية الدولية لحماية حقوقه.
