
طالب أصحاب السيارات والعاملون في قطاع النقل بمدينة أطار بلدية المدينة بمراجعة الرسوم البلدية المفروضة عليهم، والدفع نحو تخفيضها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العاملون في القطاع.
وأوضح أصحاب المطلب، في رسالة وجهوها إلى عمدة بلدية أطار، أن الرسم البلدي الشهري المحدد بـ3000 أوقية قديمة أصبح يشكل عبئاً مالياً متزايداً، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وتكاليف الصيانة، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية.
وأكدوا أن قطاع النقل يواجه تحديات متصاعدة تؤثر على استمرارية نشاطه، داعين البلدية إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين فيه، بما يمكنهم من مواصلة تقديم خدماتهم لسكان المدينة.
وحث أصحاب السيارات بلدية أطار على الاستجابة لهذا المطلب، معتبرين أن إعادة النظر في قيمة الرسوم البلدية ستشكل دعماً للقطاع، وستسهم في الحد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العاملون في مجال النقل.
إذا أردتها بصياغة إخبارية أقصر أو بأسلوب أكثر حيادية يناسب النشر في المواقع الإخبارية، أستطيع إعادة تحريرها بذلك الشكل أيضًا.
