.JPG)
الراصد : انتقد المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين عبد الله ولد اكاه قرار النقيب الحالي بون ولد الحسن تعديل اللائحة الانتخابية النهائية عبر إضافة 41 اسما لها، وذلك بعد تحصين اللائحة وانقضاء الآجال القانونية للطعن فيها.
وأكد في بيان أن موقفه ينطلق من الدفاع عن الشرعية وسيادة القانون، ولا يمس بحق من تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح أو الانتخاب، بل ينحصر اعتراضه في "عدم قانونية الإجراء وعدم اختصاص الجهة التي أصدرته".
وشدد ولد اكاه على رفضه المطلق للقرار، وتمسكه بكونه قرار منعدم قانونا، لا يرتب أي أثر ولا يجوز أن يبنى عليه أي إجراء انتخابي، مطالبا النقيب بسحب القرار والتنحي عن رئاسة مكتب التصويت بعدما أصبح طرفا وفقد الحياد الذي تقتضيه رئاسة المكتب وفق تعبير البيان.
وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتحمل مسؤولياته القانونية والمؤسسية، واتخاذ ما يلزم لضمان حياد إدارة الانتخابات، وفي مقدمة ذلك إسناد رئاسة مكتب التصويت إلى من يتوفر فيه الحياد والاستقلال.
ودعا جميع المترشحين لمنصب النقيب إلى مؤتمر صحفي مشترك لإعلان موقف موحد دفاعا عن الشرعية ونزاهة الانتخابات، حتى يكون موقف كل مترشح واضحا أمام الجمعية العامة للمحامين.
وجدد ولد اكاه دعوة الجميع إلى التمسك بوحدة الهيئة وتماسكها، وجعل احترام القانون المرجعية الوحيدة التي يلتقي حولها الجميع، حفاظا على استقلال المهنة وصيانة لثقة المحامين في مؤسساتهم.
