رغم إدانته من قبل محكمة الإسترقاق تعيين ولد الجيلاني مديرا جهويا للحالة المدنية بتيرس زمور

الراصد : *بيــــــــان*

*تابعت المنسقية الجهوية لحركة إيرا بتيرس الزمور ببالغ الاستغراب والاستياء خبر تعيين السيد محمد ولد الجيلاني مديرًا جهوياً للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على مستوى ولاية تيرس الزمور*.

*ويأتي هذا التعيين، في مؤسسة حساسة يُفترض أن تُدار بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد، رغم ما هو ثابت من أن المعني سبق وأن أُدين من طرف المحكمة المختصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في إبريل 2025، بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية، على خلفية قضية تتعلق باتهامه بوصف أحد المواطنين بـ"العبد*".

*وإننا في المنسقية الجهوية لحركة إيرا – تيرس الزمور نعتبر أن مثل هذا القرار يبعث برسائل خطيرة ومقلقة، ويشكّل استفزازًا مباشرًا لمشاعر ضحايا العبودية والتمييز، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى الجدية في محاربة مخلفات العبودية وترسيخ دولة القانون.*

*كما نؤكد أن إسناد مسؤوليات عمومية حساسة لأشخاص ارتبطت أسماؤهم بملفات قضائية تمس الكرامة الإنسانية، يسيء إلى مؤسسات الدولة ويضعف ثقة المواطنين فيها، ويقوّض جهود المصالحة والعدالة الاجتماعية.*

*وعليه، فإننا:*

*نندد بشدة بهذا التعيين ونعتبره قرارًا مستفزًا للرأي العام.*

*نطالب بمراجعته وإلغائه فورًا احترامًا للقانون ولمبادئ العدالة.*

*نؤكد أن مكافحة العبودية لا تكون بالشعارات، بل بإبعاد كل من تورط أو أدين في قضايا تمس كرامة الإنسان عن مواقع المسؤولية.*

*نجدد التزامنا بالنضال السلمي دفاعًا عن الكرامة والمساواة ودولة القانون*.

*والله ولي التوفيق.*

#*صادر_عن*

*المنسقية الجهوية لحركة إيرا – تيرس الزمور*

 

20/05/2026