.JPG)
الراصد : طالب صاحب محطة الوقود المرخّصة قرب منطقة تنوّيش بنواكشوط بفتح تحقيق فني وإداري حيادي، للتأكد من المسافة القانونية الفاصلة بين محطته ومحطة الوداع، وذلك على خلفية الجدل الذي أُثير بعد اتهام وزير الطاقة والبترول بمنح ترخيص مخالف للقانون.
وأوضح صاحب المحطة، في تصريح صحفي، أن الترخيص الممنوح له صدر عن وزارة الطاقة والبترول والمعادن بعد استكمال جميع المساطر القانونية والتنظيمية، وبعد إجراء المعاينات الفنية المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة احترمت النصوص التي تحدد المسافة الدنيا الإلزامية بين محطات الوقود وهو ماتم. قبل. بناء محطة وقود ثالثة مطالبا بحساب المسافة قبل بناء تلك المحطة أو حساب المسافة من الخزانة الأصلي.
وأضاف أن الحديث عن عدم احترام المسافة القانونية، أو عن تجاوز لا يتعدى 220 مترًا، لا يستند إلى قياسات رسمية معتمدة، مشددًا على أن القياسات التي بُني عليها الترخيص أُنجزت من طرف الجهات المختصة وبوسائل فنية معترف بها.
وأكد أن الترخيص لم يُمنح خرقًا لقرار إداري سابق، كما لم يتجاهل مبدأ استمرارية الدولة أو قرارات نافذة، معتبرًا أن إثارة هذه النقاط دون الرجوع إلى المعطيات الفنية الكاملة يساهم في تضليل الرأي العام.
وطالب صاحب المحطة بإسناد مهمة القياس إلى جهة فنية مستقلة ومحايدة، تعتمد المعايير القانونية المعمول بها، مؤكدًا استعداده الكامل للالتزام بنتائج التحقيق مهما كانت.
