الراصد: طالب قسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" في أنبيكة لحواش السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية الطرق والنقل في المدينة ومحيطها، محذرا من انعكاساتها على تنقل السكان وأسعار المواد الاستهلاكية.
الراصد: طالب الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل الشرقية والغربية بنواكشوط بالاستماع إلى ممثلي منظمة الشفافية الشاملة، ومناقشة التقرير الذي أعدته بشأن الحادثتين.
وقال الائتلاف، في بيان صادر الخميس، إنه يثمن تشكيل لجنة التحقيق وما تضمه من خبرات، لكنه سجل غياب أي تمثيل للمجتمع المدني في عضويتها.
بنشاب : قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمواقع الحرائق والإعلان عن فتح تحقيق بشأنها لا يكفيان، مضيفا أن أزمة بهذا الحجم تتطلب أكثر من الخطابات، ولا يمكن للموريتانيين الاكتفاء بوعود جوفاء.
الراصد : طالب الصيدلاني المتقاعد جيو الحسن السلطات المختصة بإلغاء قرار قال إنه أوقف تحويل صيدليته في مدينة روصو، والسماح له باستئناف نشاطها، مؤكدا أنه استكمل جميع الإجراءات القانونية قبل تنفيذ التحويل.
الراصد : وجّه الناطق باسم" تجمع منمي لعصابه" السيد المجتبى همد فال نداءً عاجلاً إلى السلطات الإدارية والبيطرية، دعا فيه إلى التدخل الفوري لمواجهة مرض غامض وسريع الانتشار قال إنه تسبب في نفوق مئات رؤوس الأبقار خلال فترة وجيزة في مناطق الانتجاع بجنوب ولاية لعصابه وسط عجز عن تحديد أسبابه أو احتوائه.
الراصد : دعا تحالف قوى الإنقاذ الحكومة إلى توضيح الأسباب التي تقف وراء أزمة التزود بالوقود، ووضع خطة مستدامة لضمان انتظام تموين السوق الوطنية بالمحروقات.
الراصد : طالب حزب موريتانيا إلى الأمام السلطات المعنية باكتتاب الدكاترة المتعاونين وتسوية أوضاعهم المهنية، معبرا عن تضامنه مع اعتصامهم ومطالبهم التي وصفها بالمشروعة.
الراصد : طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة باعتماد سياسة اقتصادية علمية لا تلك البدوية التى لاتتأثر بالعالم ،ومراجعة فورية لأسعار المحروقات، وخفضها بما يتناسب مع التراجع الحاصل في الأسواق العالمية.
وأكد الحزب في بيان، أن خفض أسعار المحروقات، يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، لما له من انعكاسات مباشرة على جميع مناحي الحياة.
طالب تكتل من المعارضة السنغالية بإبعاد رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من الجمعية الوطنية، معتبراً أن استمرار وجوده داخل المؤسسة التشريعية لا يستند إلى أساس قانوني.