.JPG)
الراصد : حول صفقة المعدات العالقة
الجيش مؤسسة وطنية مهامها المتمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده مهام مقدسة وأفراد الجيش خلال هذه المهام يعرضون أنفسهم للمخاطر ويقدمون تضحيات كبيرة في سبيل ذلك، وهم بهذه المهام يستحقون كل التقدير والاحترام، لأنهم يقومون بعمل من أنبل وأجل الأعمال.
هذه هي المهمة الأساسية للجيش وهي مهمة نبيلة وشريفة. لكن من فوائد النقاش القانوني الذي أثير بمناسبة محاكمة العشرية أنه أنار جمهور المهتمين والمتابعين حول ما يسمى نظرية الأعمال المتصلة والمنفصلة، التي تصلح إطارا منهجيا لمقاربة تصرفات ذوي الهيئات والمراكز القانونية عموما، أشخاصا ومؤسسات، للتمييز بين التوقير والاعتبار الذي تقتضيه مراكزهم من جهة، والرقابة والمساءلة التي تقتضيها مسؤولياتهم.
في هذه الصفقة ارتكبت أخطاء جسام تستوجب محاسبة من ارتكبها، أيا يكن الموقع الذي ارتكبها منه.
أولها، لماذا يزج باسم الجيش حين يتعلق الأمر بصفقات التراضي؟ لماذا لم تتحمل وزارة الصحة التي تملك كل الخبرات المسؤولية وتناقش مع الشركات الفنية؟
لماذا التمترس خلف الجيش لتمرير الصفقة لخصوصيين مدنيين؟ ولماذا تختفي الوزارة مثل غيرها من الوزارات، كالإسكان، أو تترس بالجيش حين تريد منح صفقات التراضي لخواص؟
الجيش هنا مأمور من القطاعات الوزارية، ومن أمره وأحال إليه هذا النوع من الصفقات هو من ورطه ويحاول الزج به في مهام لا تصلح له ولا يصلح لها؟
مع كل هذه الأخطا نجح الجيش في استعادة الأموال من الشركة السنغالية قبل تبديدها ولم يشفع لها وسيطها في الاستمرار في الصفقة.
أما الشركة المغربية التي يبدو أنها ألفت الاقتيات على حساب قطاع الصحة منذ مدة فإن طريقة المنح لها لا تختلف عن المنح السنغالية!
الخلاصة: لا بد من عقوبات رادعة لكل من يتجاوز المساطر القانونية للتلاعب بالمال العام
