
الراصد : قدّم وزير “تمكين الشباب والتشغيل” والرياضة والخدمة المدنية، مساء الاثنين، عرضًا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول بنود ميزانية القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وسط أرقام كبيرة ووعود أكبر.
وبحسب العرض، فقد بلغت ميزانية الوزارة 2.121.694.704 أوقية، يفترض أن تُوجَّه إلى برامج تمكين الشباب، وتوسيع فرص التشغيل، وتطوير البنى التحتية الرياضية، وتحسين جودة الخدمة المدنية.
لكن خلف هذه العناوين البراقة، يتزايد الجدل حول ضعف المردودية وهشاشة الإنجاز، مقابل تضخم الأرقام المرصودة.
أموال تُصرف… وواقع لا يتغير
ورغم القفزات الكبيرة في ميزانية القطاع خلال السنوات الأخيرة، لازالت:
- مراكز الشباب مهجورة أو متهالكة؛
- البنى التحتية الرياضية تعاني الإهمال؛
- برامج التشغيل لا تخلق فرصًا حقيقية؛
- الخدمة المدنية تشكو من الترهل والمحسوبية.
الأدهى من ذلك، وفق موظفين ونواب سابقين، هو أن الوزارة تحوّلت إلى “بؤرة مفتوحة للفساد وسوء التسيير”، حيث يتم توجيه جزء معتبر من مواردها إلى صفقات مشبوهة، وتوظيفات زبونية، وبرامج شكلية لا أثر لها على الأرض.
سؤال يطرح نفسه
كيف يمكن لوزارة تتجاوز ميزانيتها 2 مليار أوقية أن تفشل في تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشباب والرياضة والخدمة المدنية؟
ولماذا تتكرر نفس الوعود كل عام بينما يتدهور الواقع أكثر؟
الإتحاد الإخباري
