.JPG)
الراصد : احتج اليوم الخميس عدد من ملاك المستودعات الصيدلية والأخصائيين الفنيين أمام مبنى الجمعية الوطنية، وذلك للمطالبة بمراجعة القانون المستحدث لتنظيم المستودعات الصيدلية.
.jpg)
وقال الأمين العام للنقابة العامة للمستودعات الصيدلية إدوم ولد المقاري إن ما دفعهم للاحتجاج هو التعديلات الأخيرة على قانون 2010 المنظم لهم، والتي وصفها بكونها تشتمل على "مواد ظالمة" بالنسبة لهم، خاصة المادة 03، و64، و81.
وأشار ولد المقاري في تصريح للأخبار، إلى أن هذه المستودعات عبارة عن ملاك مستودعات وفنيين صحة من ممرضين وقابلات، وأنهم مستعدون للانخراط في أي إصلاح جاد بما فيها العقوبات الرادعة.
وأكد أن هذا القانون مرر بدون أي تشاور أو إشعار للمعنيين في القطاع ما يشي بأن هناك أمور يراد تمريرها، وهو ما يتنافى مع برنامج التشاور الذي يرفعه الرئيس محمد ولد الغزواني.
ولفت إلى أن المادة 64 من القانون المعدل تقصي الفنيين من ممرضين وقابلات من إعطاء الوصفة الصحية وربطها بمقرر من الوزير، في حين أن هؤلاء الفنيين يغطون نسبة 85% من حاجيات البلد في مختلف الولايات عبر تغطيتهم للنقاط الصحية.
وأردف أن المادة 102 نصت على أن تحديد الشعار الذي يتيح فتح المستودعات الصيدلية مرتبط أيضا بالسلطة التقديرية للوزير، كما اعتبر أن المادة 181 التي تنص على الفصل بين القطاع العام والخاص سابقة، فضلا عن المادة 03 التي تنفي حق الملكية وتعتبره ساريا بأثر رجعي.
وذكر أن هذا القطاع يضم مستثمرين وفنيين وصيادلة كما يوفر فرصا لعشرات العمال، ومؤسساته معلومة المكان، وحين يأتي التفتيش سيجدها أمامه.
وشدد ولد المقاري على مطالبتهم نواب البرلمان بالوقوف أمام هذه التعديلات وإرجاعها من أجل التشاور وصياغتها بشكل منصف.
