.JPG)
الراصد : قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، إن ما أسمته "الفساد المستشري" في موريتانيا تحول إلى سلوك نمطي مستحكم.
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة تعقيبًا على تقرير محكمة الحسابات.
"فساد منظم ونهب مريع"..
وأكدت المؤسسة أن التقرير كشف "حجم الفساد المنظم والنهب المريع للمال العام ومقدرات الشعب داخل مؤسسات الدولة".
وأشار بيان زعامة المعارضة إلى تورط مسؤولين كبار في جرائم فساد بعشرات، إن لم يكن بمئات، المليارات، مع إفلاتهم حتى الآن من المساءلة والعقاب، بل وتقلد بعضهم مناصب رفيعة في بعض الدوائر الحكومية.
دعوة لمعاقبة المتورطين..
ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات المدرجة بالتقرير، ومساءلة كل من ورد اسمه، وإنزال العقوبات اللازمة، بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة ومنع المتورطين من مزاولة أي عمل وظيفي رسمي مستقبلاً.
وأشار البيان إلى غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح والسعي لمعالجة المشاكل الجوهرية التي يعاني منها البلد، مؤكداً أن الوضع الحالي مشابه لما كان عليه قبل خمس سنوات، رغم تعليمات رئيس الجمهورية بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الفساد.
انتقادات واحتجاج..
واستنكرت مؤسسة المعارضة ما أسمتها محاولات الالتفاف على استحقاقات قانونية لمؤسسات دستورية، معتبرة أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة لإعلان التقرير كان خطوة غير موفقة تهدف إلى إفراغه من مضامينه.
وانتقدت المعارضة ما أطلقت عليه التغييب المستمر لمؤسستها عن التمثيل في العديد من الهيئات والكيانات ذات الصلة، مشددة على حقها الدستوري في المشاركة في هياكل السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
