.JPG)
الراصد : طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وهو أكبر نقابة طلابية في التعليم العالي بموريتانيا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ التعليم العالي من الأزمة التي يعاني منها، قبل أن تنزلق الأوضاع نحو مسارات مسدودة بفعل التراكمات "السلبية" في مختلف المجالات.
وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه أمس بمناسبة افتتاح العام الجامعي أن المنظومة الوطنية للتعليم العالي تواجه جملة من الإشكالات والتحديات تفرض على جميع الشركاء وقفة جادة للنظر في تداعياتها، وتلافي ما بقي من المنظومة قبل أن تتهاوى.
وأضاف البيان أن "أبرز هذه التحديات: غياب رؤية تشخيصية لواقع التعليم العالي لدى القائمين على الوزارة، وتقادم المناهج التربوية، وفتح تخصصات مهمة دون وجود أي بنية لها على أرض الواقع، إضافة لمعايير إسناد المنح المالية، وتعطيل المساعدة الاجتماعية".
وأشار البيان إلى أنه تم حرمان أعداد كبيرة من طلبة الدكتوراه من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنحة المالية، وتوجيههم إلى مدارس لم تهيأ بعد، كما تم حرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي بالضياع.
وتطرق البيان إلى الاختلالات التي تعانيها المنظومة الخدمية في النقل والسكن والإطعام، وكذا "التطبيق المجحف" لطبيعة التجاوز في "نظام الباشلور"، إضافة لإلغاء المنح المالية لطلاب الخارج، و"الالتفاف" على مقاعد مخصصة للطلاب الموريتانيين عبر التعاون الدولي.
وأدان الاتحاد ما وصفه بالتلاعب الذي حصل العام الماضي بانتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية، واستغلال الوزارة غير البريء لتلك الأحداث من أجل محاولة كبت الحريات الجامعية، وتحويل كافة صلاحية الجامعة للوزارة بشكل مناف لحرية الجامعة واستقلاليتها ومكانتها.
ودعا الاتحاد إلى مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي، وتحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب والمراجع الضرورية، إضافة إلى توفير مكتبات إلكترونية في كافة مؤسسات التعليم العالي.
وجدد الاتحاد المطالبة بفتح الماستر في جميع المؤسسات وتعميمها على التخصصات، والتراجع عما حصل في توجيه طلابها هذا العام، وتفعيل مدارس الدكتوراه الموجودة وزيادة تخصصاتها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الطلاب.
كما طالب بزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح المالية، ومراجعة معايير إسناد المنح المالية، داعيا كافة الطلاب الموريتانيين وجميع المتضررين من القرارات الأخيرة لتحمل مسؤولياتهم، استعدادا لكافة الخيارات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية.
