.JPG)
الراصد : تُعد منطقة كشمير من أكثر المناطق المتنازع عليها في العالم، وقد تحولت منذ منتصف القرن العشرين إلى بؤرة توتر مزمنة بين دولتين نوويتين هما الهند وباكستان. ويعود أصل النزاع إلى اللحظة التي انتهى فيها الحكم البريطاني للهند عام 1947، وما تبعه من تقسيم دموي أسفر عن نشوء دولتين مستقلتين: الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان ذات الأغلبية المسلمة.
خلفية التقسيم ووضع كشمير
عند استقلال الهند، وُضعت الولايات الأميرية – وعددها أكثر من 560 – أمام خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان. كان من المتوقع أن تستند قرارات الانضمام إلى العوامل الجغرافية والديمغرافية، خصوصًا الدين. غير أن ولاية جامو وكشمير شكّلت استثناءً معقدًا: فهي منطقة ذات غالبية مسلمة، لكن يحكمها أمير هندوسي هو المهراجا هاري سينغ، الذي فضّل التريث وعدم الانضمام لأي طرف.
بداية النزاع وضم كشمير إلى الهند
في أكتوبر 1947، اجتاح مقاتلون قبليون مدعومون من باكستان أراضي كشمير في محاولة لضمها بالقوة إلى الدولة الوليدة. إزاء ذلك، طلب المهراجا من الهند المساعدة العسكرية، مشترطًا توقيع "وثيقة الانضمام" التي منحت الهند السيادة القانونية على كشمير. قبلت الهند الطلب وأرسلت قواتها إلى الإقليم، لتندلع بذلك أولى الحروب بين الهند وباكستان.
التدخل الدولي وتقسيم الأمر الواقع
في يناير 1949، وبوساطة من الأمم المتحدة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قسم كشمير فعليًا إلى شطرين:
- الجزء الهندي: ويشمل مناطق جامو وكشمير ولداخ.
- الجزء الباكستاني: ويشمل "آزاد كشمير" و"غيلغيت بالتستان".
رغم دعوات الأمم المتحدة إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، إلا أن هذا الاستفتاء لم يُجرَ مطلقًا بسبب الخلافات بين الهند وباكستان حول شروطه.
النزاعات اللاحقة
استمرت التوترات، واندلعت حروب إضافية بين الطرفين في عامي 1965 و1971، بالإضافة إلى صراع محدود في كارجيل عام 1999. واتهمت الهند باكستان مرارًا بدعم جماعات مسلحة داخل كشمير، بينما تقول باكستان إنها تدافع عن حقوق الكشميريين في تقرير المصير.
التطورات الحديثة
في أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح ولاية جامو وكشمير حكمًا ذاتيًا خاصًا، ما أثار موجة غضب في باكستان وتصعيدًا دبلوماسيًا حادًا. تبعت ذلك إجراءات أمنية صارمة داخل الإقليم، مع فرض قيود على التنقل والاتصالات، ما أدى إلى تزايد الانتقادات الدولية....
