عضو فريق الدفاع عن محمدي الشنقيطي الأستاذ : مولاي ولد الحافظ يكتب

الراصد : قرأت بتمعن واهتمام تدوينة، نشرها الأستاذ  محمد ولد أمين، على صفحته فى الفيس بوك، والتي جاءت في إطار مرافعة  مسبقة، استبقت القضاء وتجاوزت -في ظني- حدود الرأي القانوني إلى مشارف الإدانة الجاهزة. 
 وإذ أكنُّ للأستاذ كل التقدير فإنني بوصفي محامي الدفاع عن السيد محمدي الشنفيطي، في ذات الملف، أرى من واجبي المهني والأخلاقي، إجلاء الغموض  و كشف ما قد يلتبس على الرأي العام من خلال النقاط التالية:

 أولا: في القول بثبوت الإدانة قبل حكم القضاء

 ورد في التدوينة أن "كثرة الأدلة ووضوحها تؤكد صدقية الاتهام" ثم اتبع ذلك بأن التحقيق انتهى بالوقوف على أدلة إدانة وهذا من منظور قانوني لا يترتب عليه أثر قانوني لأن التحقيق مهما بلغ عمقه ليس إلا مرحلة من مراحل الإثبات، لا يمكن وصفها بسلطة الإدانة، باعتبار الإدانة من صميم الحكم القضائي النهائي البات الصادر عن المحاكم المختصة .
وبالتالي فإن تحويل مرحلة من مراحل التحقيق إلى حكم جاهز، غير مستساغ قانونا و يناقض أيضا مبدأ قرينة البراءة المكرسة في المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية.

 ثانيا: حول التلويح بقوة و مشروعية أدلة الشاكي 

ذكر الأستاذ تدوينة  وجود صوتيات بحوزة موكله لم تعرض بعد أمام القضاء ولا الرأي العام كأدلة حاسمة ضد موكلنا، وبغض النظر عن صدق أو عدم صحة هذه الصوتيات، فإنها تشكل خرقا إجرائيا وقانونيا خطيرا، يمس بعدالة القضاء ونزاهته بل ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة بين الخصوم.
 فالدليل الذي لا يعرض على جميع الأطراف، ولا يواجه به المتهم هو دليل باطل قانونا لا تقوم له حجة .ويشكل مساسا بسرية التحقيق. 
 وفي هذا السياق نحمل المسؤولية القانونية لكل من قام بتسريب أو تداول تلك الصوتيات خارج المساطر القانونية، لا سيما إذا كانت جزءا من ملف قضائي لا يزال قيد التحقيق ونذكر بأن هذ السلوك جريمة يعاقب عليها القانون وقد يُفضي إلى المساس بسير العدالة وسلامة الإجراءات.

 ثالثا: حول اتهام الصحفي "محمدي الشنقيطي" بالمساس بالحياة الخاصة

لم تتضمن مقابلة موكلي - موضوع الشكاية - ألفاظا تشكل مساسا بالحياة الخاصة أو قذفا، ولم تذكر  أي معلومات جديدة عن الطرف المدني إلا المعلومات التي سبق للكثيرين الاطلاع عليها. فالمقابلة -محل المتابعة القضائية-  جاءت في سياق إعلامي مهني مشروع، يدخل ضمن دائرة حرية الصحافة المحمية دستوريا .

 رابعا: محاولة إقحام أطراف لا علاقة لها بالملف

مما ورد أيضا في تدوينة الأستاذة ، فقرة لمح فيها إلى حملة ممنهجة ضد الطرف المدني وتم ذكر دفع أموال  و "تنسيق خلفي" على حد وصفه، و ما لا يمت بصلة مباشرة بموكلي لا من حيث التبعية ولا من حيث التمويل، ولم تدعم حتى الآن بأي محاضر قضائية أو قرائن، وأرى أنها محاولة لصرف النظر عن الأصل القانوني للنزاع إلى دوائر سياسية لا علاقة للملف بها.

 خامسا: حول وجوب التمييز بين الحياة الخاصة والمسؤولية العامة

نقدر  مكانة الطرف المدني غير أن كونه شخصية عامة تمارس نشاطا عموميا  يخضعه لقدر من الرقابة المشروعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام.
ولا يمكن اعتبار كل نقد موجه لشخصية عامة مساسا بخصوصيته.

 ختاما

 أجدد تقديري للأستاذ محمد ولد امين ، و أحترم رأيه في الموضوع. لكنني دفاعا عن موكلي ومن منطق المسؤولية القانونية والمهنية أجدني ملزما بهذه التوضيحات، ونتذكر أن القضاء وحده هو سيد الحقيقة وسندافع بكل ما أتاحه لنا القانون متمسكين بمبدأ "لا إدانة إلا بيقين ولا يقين إلا من دليل مشروع".