.JPG)
الراصد : في ظل الجدل المستمر حول ملفات الثروات الطبيعية، تتصدر قضية الغاز الطبيعي المشترك بين السنغال وموريتانيا العناوين، لا سيما بعد إعلان الحكومة السنغالية التوقف عن استيراد الغاز واعتمادها على الإنتاج المحلي من الحقل المشترك.
هذا القرار الذي وصفه البعض بأنه خطوة نحو الشفافية المالية وإدارة موارد عادلة، أثار في الوقت ذاته تساؤلات وانتقادات حول السياسة الغازية لموريتانيا التي تلتزم الصمت حيال مصير ثرواتها.
ماذا تعني هذه الخطوة على أرض الواقع؟ وما هي الآراء المتضاربة بين معارضي ومؤيدي الحكومتين؟ من خلال هذا التقرير نسلط الضوء على الأبعاد المتعددة لهذا الملف الحيوي الذي يشكل مستقبل الاقتصاد في البلدين.
خفض التكلفة لا توقف الاستيراد
قالت الحكومة السنغالية إن تقليص استيراد الغاز الطبيعي المسال لا يعني التوقف عنه، بل هو إجراء اقتصادي يهدف إلى تقليل تكلفة النقل عبر الاعتماد على الغاز المنتج من حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع موريتانيا. هذه الخطوة تحمل دلالات شفافية مالية ومشاركة عادلة مع الشعب في استغلال الموارد الطبيعية.
الصمت الموريتاني يثير الغموض والانتقادات
إزاء هذا الإعلان، لم تقدم موريتانيا أي توضيحات بشأن إدارة مواردها الغازية من الحقل المشترك، مما أدى إلى انتقادات حادة من المعارضة التي تعبر عن قلقها من عدم وجود خطة تنموية واضحة، وتعتبر أن الطفرة الغازية لم تُستثمر بما يكفل تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي.
الشكوك والتشكيك في صحة الإعلان السنغالي
بينما ينتقد البعض الصمت الرسمي، يشكك مؤيدون للحكومة الموريتانية في صحة إعلان السنغال الكامل، مؤكدين استمرار استيراد الغاز الطبيعي المسال، وأن التخفيض يتعلق فقط بالتكاليف وليس بالإيقاف النهائي، مستدلين بشحنات الغاز المسال التي تستوردها السنغال فعلياً من شركات دولية مثل “توتال”.
أهمية الحقل المشترك في مستقبل الاقتصاد الإقليمي
يعتبر حقل السلحفاة آحميم الكبير من أهم الاكتشافات الغازية بغرب أفريقيا، ويحتل مكانة استراتيجية في خطط التنمية الاقتصادية لموريتانيا والسنغال. ينتظر الجميع رؤية واضحة من البلدين حول استثمار هذا المورد الحيوي لتعزيز التنمية الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد.
يرصد هذا النقاش التوتر بين إعلانات الحكومات والتوقعات الشعبية، ويبرز أهمية الشفافية والتخطيط الرشيد في إدارة ثروات ذات أثر مباشر على شعوب المنطقة ومستقبلها الاقتصادي.
