.JPG)
الراصد : قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس “ارتباكًا في قرارات الحكومة” و”صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام” بشأن إدارة شؤون البلاد.
وأضاف النائب في تصريح له، أن التأجيل جاء عقب “غضب شعبي واسع” من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة.
وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها “كانت سيئة”، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن “الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم” تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن “الارتجال” في تسيير الشأن العام.
وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
ما هو القانون؟
وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع.
وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار.
لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن “تجاهلهم” أثار الاستغراب.
وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود “خلل في الصياغة” وعبارات “فضفاضة” قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية.
مطلب الإدراج
وفي ذات السياق، طالبت منظمة “الشفافية الشاملة” الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم.
وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات “يُقوّض الجهود المبذولة” ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد.
وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية.
خرق للالتزامات
من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد “خرقًا للالتزامات الدولية” لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية.
وأضاف في تدوينة على “فيسبوك” أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد.
